أفريقيا برس – تونس. أبدت منظمة العفو الدولية “قلقها العميق” إزاء الوضع الصحي للقيادي في “جبهة الخلاص الوطني” التونسية جوهر بن مبارك، بعد 10 أيام من إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بالقضية “التآمر على أمن الدولة”.
جاء ذلك في بيان لمنظمة العفو الدولية – فرع تونس – نشرته مساء الخميس، على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتقول قوى معارضة، بينها “جبهة الخلاص الوطني”، إن القضية ذات “طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين”، في حين تؤكد السلطات التونسية أن المتهمين فيها يحاكمون في إطار “تهم جنائية” وفق القانون.
وقالت المنظمة الحقوقية إنها تعرب عن “قلقها العميق إزاء الوضع الصحي الحرج للمعتقل السياسي جوهر بن مبارك، المضرب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع، احتجاجا على اعتقاله التعسفي والحكم الجائر الصادر بحقه في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة”.”
وطالبت بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جوهر بن مبارك، وعن جميع المعتقلين والمعتقلات بسبب آرائهم أو أنشطتهم السياسية السلمية”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن بن مبارك، وهو أستاذ قانون دستوري في الجامعة التونسية، لمدة 18 عاما في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
بن مبارك المعتقل في سجن بلي بولاية نابل دخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
ودعت المنظمة “السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال الحقوق الإنسانية، وضمان الحق في حرية التعبير والعمل السياسي دون خوف أو انتقام.”
والأربعاء، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تونس تدهور الأوضاع الصحية لبعض المساجين نتيجة الإضراب عن الطعام، “وفقا للفحوصات الطبية”.
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما جرى توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووُجهت إليهم تهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
