إلهام اليمامة
أفريقيا برس – تونس. في بادرة جديدة لحلحلة الملف الليبي وجمع الفرقاء على طاولة واحدة، نظّم المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس، مؤتمر الحوار السياسي الليبي، بعنوان “المؤتمر الوطني الليبي نحو دولة القانون والمؤسسات”، نظّمه بالشراكة مع فريق الحوار والمصالحة السياسية الليبية، وكانت من أبرز مخرجاته الاتفاق على وضع خارطة طريق تهدف إلى إخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي وتعزيز الحوار الوطني وتوحيد المؤسسات السيادية.
وشهد المؤتمر الذي انعقد بضاحية قمرت بتونس العاصمة حضورا هاما من الجانب الليبي، شخصيات وطنية ليبية، وممثلون عن الأطراف السياسية والاجتماعية والثقافية، وشخصيات مستقلة، بما يعكس رغبة ملحّة في الوصول بليبيا نحو الاستقرار الذي سينعكس على جميع دول المنطقة الإقليمية، وهو هدف “لا يمكن أن يتحقق في غياب رؤية وطنية موحّدة آليات الخروج من الأزمة الليبية، وبناء أرضية مشتركة للاتفاق حول مشروع وطني ليبي-ليبي، وإطلاق مسار سياسي شامل يفضي إلى الاستقرار الدائم وبناء دولة المؤسسات والقانون”، وفق ما أكّده المشاركون في المؤتمر.
كما سجّل المؤتمر حضورا دبلوماسيا وإقليميا وازنا، ما يعكس الاهتمام الإقليمي بمآلات الوضع الليبي وتقدير المجتمع الدولي لأي جهد وطني نابع من الداخل الليبي ينهي الانقسام ويوحّد الليبيين بعد سنوات من الاقتتال تدهورت فيها الدولة.
اليوم، أصبح من الضروري التأسيس لمشروع وطني ينقذ ما تبقى من مقومات الحياة واستعادة الدولة المنهارة أمام ما يحدث من مآس وكوارث وانتهاكات. وقد زاد الأمر تعقيدا وضع ليبيا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهددا، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة، وفشل المعالجات الدولية والتدخلات الخارجية التي تتغذى على استدامة الانقسام السياسي.
ظروف تدهورت فيها الدولة وسيادتها، وضاقت بالمواطن طرق العيش، فأصبح يبحث عن مشروع وطني ينقذ ما تبقى من مقومات الحياة واستعادة الدولة المنهارة أمام ما يحدث من مآسٍ وكوارث وانتهاكات منذ سنوات. زاد الأمر تعقيدًا بسبب وضع ليبيا تحت الفصل السابع، وفشل المعالجات الدولية، والتدخلات الخارجية، مما أدى إلى الانقسام السياسي العميق وتفاقم الأوضاع.
ويتابع المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية الملف الليبي ويشتغل عليه منذ سنة 2015 ونظّم في السابق عدة لقاءات جمعت فرقاء ليبيين في ذروة الأزمة والانقسام في ليبيا. ويأتي هذا الاهتمام وفق مديرة المركز، بدرة قعلول من كون “ليبيا هي تونس في عمقها الأمني والاستراتيجي، فاستقرار ليبيا سينعكس على تونس في كل الأحوال”.
وجدّد الليبيون المشاركون في الحوار على أهمية استبعاد الأطراف الأجنبية، وجعل الحوار على حد تعبير رئيس فريق الحوار والإصلاح الوطني الليبي فرج الطايش، “ليبيا – ليبيا دون تدخل أجنبي أو أي طرف حتى يتجه نحو المسار الصحيح”.
كما شدّد صلاح الدين علي الورفلي، عضو فريق الحوار والمصالحة السياسية، على أهمية هذا الحوار “الليبي-ليبي الذي يجمع أطرافا من كافة النخب والكفاءات الليبية والتي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وتوحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة تنكوقراط أهدافها الأساسية الإعداد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة”.
وجاء في بيان تلقى موقع “أفريقيا برس” نسخة منه، أن فريق الحوار والمصالحة السياسية الليبية، ينظم بدعم من الموقف الرسمي التونسي الداعم للاستقرار والحوار الليبي، مؤتمرًا سياسياً رفيع المستوى تحت عنوان “المؤتمر الوطني الليبي نحو دولة القانون والمؤسسات”، وذلك بالشراكة مع المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية.
يأتي هذا المؤتمر استجابة ملحّة لحالة الجمود السياسي التي تمر بها ليبيا، وسعياً لإعادة الاعتبار للإرادة الوطنية الجامعة، من خلال إطلاق مسار سياسي ليبي-ليبي مستقل يتأسس على مبادئ الحوار والمصالحة، ويهدف إلى إنهاء الانقسام المؤسسي، وبلورة مشروع وطني شامل يقود إلى الاستقرار الدائم، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون.
وطرح المؤتمر جملة من القضايا المفصلية، من أبرزها:
• خلق أرضية مشتركة للحوار بين مختلف الفاعلين الليبيين دون إقصاء.
• التوافق على أولويات المرحلة المقبلة، خصوصا ما يتعلق بالمسار الدستوري والانتخابي.
• تحديد آليات عملية لتوحيد مؤسسات الدولة وإعادة بنائها على أسس قانونية ومهنية.
• بلورة خارطة طريق تنبثق عن الإرادة الوطنية، بعيدة عن التدخلات الخارجية.
• التأكيد على أن الاستقرار الليبي ضرورة إستراتيجية لكافة دول الجوار والمنطقة الإقليمية.
وفي نهاية اليوم الذي كان حافلا بالمداخلات والاقتراحات، وعكس رغبة عامة، ليبية وإقليمية ودولية، في توحيد الصفّ الليبي، تم الإعلان عن مخرجات الحوار والذي شدّد على أن ضرورة بناء أرضية مشتركة لمشروع وطني.. وأرسل رسالة للمجتمع الدولي بأن الحل ينبع من الداخل، دون أن يعني ذلك إقصاء المجتمع الدولي ودول الجوار.
كان من أبرز توصياته وضع جدول زمني للإصلاح والمصالحة وتحديد موعد الانتخابات، إلى جانب تشكيل لجنة متابعة وطنية تسهر على ضمان تنفيذ هذه المخرجات وتطويرها في إطار تراكمي مستمر فهل تنجح دعوات الحوار الليبي-الليبي في تجاوز الانقسام وتجاوز التحديات على أرض الواقع ويكون المؤتمر الوطني الليبي في تونس خطوة نحو ليبيا الدولة.؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
