أفريقيا برس – تونس. قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ، ظهر اليوم الاربعاء، برفض مطلب إيقاف أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، المبرمج تنظيمه بولاية سوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة جابر الغنيمي.
وأوضح الغنيمي أن المحكمة علّلت رفضها الدعوى المرفوعة من قبل أحد المحامين بعدم الاختصاص الحكمي مفيدا أن هذه القضية تبقى من اختصاص المحكمة الإدارية باعتبار أن الطعن في القرارات الإدارية من اختصاص القضاء الإداري.
وكان أحد المحامين المباشر بسوسة قد رفع دعوى قضائية استعجالية لإيقاف المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، استنادا إلى أن قرار الحجر الصحي الشامل بجهة سوسة والوضع الصحي في البلاد لا يسمحان باقامة هذا المؤتمر
كما كانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت ظهر اليوم الاربعاء برفض مطلب إيقاف أعمال المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، المبرمج تنظيمه بولاية سوسة يومي 8 و9 جويلية الجاري، وفق ما أفاد به (وات) وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وكان النائب ياسين العياري قد رفع قضية استعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ووجه طلبا استعجاليا دعا فيه إلى منع تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي لدواع صحية، منبها إلى أن تجمع 560 مؤتمرا بفضاء مغلق بأحد نزل الجهة يخالف قرارات الهيئة العليا لمكافحة كورونا بمنع التجمعات والتظاهرات.
وتتنزل هذه القضية الاستعجالية ضمن جملة من المواقف المطالبة بايقاف هذا المؤتمر وتأجيله، بسبب مخاوف من تفاقم الوضع الوبائي في ظل انتشار جائحة كورونا، في وقت يواصل فيه اتحاد الشغل اخر الاستعدادات لتنظيم هذا المؤتمر والقيام بالاجراءات الوقائية الصحية لاستقبال المؤتمرين.
كما كانت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت يوم الاثنين الفارط دعوى رفعها ثلاثة نقابيين للمطالبة بايقاف أشغال المؤتمر الاستثنائي، معللة رفضها بغياب الأسباب.
ومن جهتها انتقدت منظمة “أنا يقظ” قرار عقد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل الذي اتهمته ب ” الضرب عرض الحائط للوضعية الكارثية للمنظومة الصحية” مؤكدة أن هذا المؤتمر يأتي في ظرف صحي دقيق تشهد على إثره ولاية سوسة حجرا صحيا شاملا يمتد من 4 جويلية إلى غاية 11 جويلية 2021، تم بمقتضاه منع وتعليق كل التظاهرات والتجمعات بالإضافة إلى منع التنقل من وإلى ولاية سوسة خلال نفس الفترة.
واعتبرت أنا يقظ أن ما وصفته ب”الاصرار اللامسؤول” للاتحاد على عقد المؤتمر يعد “تهديداً جديا للصحة العامة وخرقاً للقوانين المنظمة للحجر الصحي الشامل ونسفاً لمبدأ علوية القانون”، محملة المسؤولية الأخلاقية والجزائية للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة ووالية سوسة لما سينجر عن عقد المؤتمر من تبعات تمس من الصحة العامة ومبدأ تساوي المواطنين أمام القانون دون تمييز.
وكان المكتب الجهوي للجامعة العامة للبلديات التونسية بسوسة عبر عن رفض رؤساء بلديات سوسة لانعقاد هذا المؤتمر، داعيا الى مراعاة الظرف الإستثنائي الخطير ازاء ما تشهده ولاية سوسة من إنتشار كبير للعدوى وإرتفاع في عدد الإصابات وحالات الوفاة.
كما دعا رؤساء بلديات ولاية سوسة والية الجهة بصفتها رئيسة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع إنعقاد هذا المؤتمر “حفاظا على الأرواح البشرية وإحتراما لعلوية القانون”.
وكانت والية سوسة قد أقرت فرض حجر صحي شامل بكامل الولاية الى غاية يوم 11 جويلية جراء تطور الوضع الوبائي وقالت السلطات الجهوية في وقت سابق أن الحجر الشامل قابل للتمديد حسب تطورات الوضع الصحي.
وفي المقابل أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد سامي الطاهري في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا، أن المنظمة العمالية برهنت على احترام كل اجرءات التوقي من فيروس كورونا من خلال بروتوكول صحي ستفرض تطبيقه على كل مؤتمريها في حين أفادت تقارير إخبارية أن عددا من الإصابات بفيروس كورونا وقع اكتشافها في صفوف المشاركين في مؤتمر الاتحاد الذين بدأوا التوافد اليوم الأربعاء على النزل المخصص لاحتضان المؤتمر وذلك بعد خضوعهم لتحاليل سريعة اجبارية.
