صادق أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء أثناء الحصة الصباحية للجلسة العامة المنعقدة تحت قبة البرلمان على الفصول العشرين الأولى من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة عدد 2016/30 على أن يتم خلال جلسة بعد الظهر استكمال المصادقة على بقية فصول مشروع القانون البالغ عددها 35.
وقد اتسمت الجلسة منذ بدايتها بتباين أفكار النواب فور الانطلاق في مناقشة عنوان مشروع القانون فمنهم من دعا إلى تسميته مجلة فيما دعا البعض الآخر إلى العودة إلى مقترح الحكومة واستعمال لفظ الأحكام المشتركة وهو ما سانده وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية باعتباره جهة المبادرة، وقد انقسم نواب نداء تونس في تأييدهم لأحد المقترحين ما دفع النائب عن كتلة نداء تونس اسماعيل بن محمود إلى طلب رفع الجلسة 5 دقائق للتشاور.
وقد تم سحب مقترح التعديل لجعل العنوان “مشروع قانون أساسي يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة” وتمت المصادقة على العنوان كقانون أساسي يتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة بأغلبية 130 صوتا ومعارضة صوت واحد.
كما تمت المصادقة على العنوان الأول المتعلق بالأحكام المشتركة ب 131 صوتا دون معارضة أو احتفاظ.
الفصل الأول التابع للباب الأول المتعلق بالأحكام العامة صادق عليه النواب في صيغته الأصلية الواردة من لجنة التشريع العام بأغلبية 130 صوتا بعد رفض مقترح تعديل في شأنه ونفس الأمر تكرر مع الفصل الثاني الذي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بعد رفض مقترح تعديل في شأنه وسحب مقترح ثان.
أما الفصل الثالث فقد تم تعديله وحذف منه الجزء المتعلق بامكانية تمثيل الهيئة من قبل أحد أعضاء المجلس أو مدير الجهاز التنفيذي والاكتفاء برئيسها ونائبه وصادق عليه النواب بأغلبية 124 صوتا كما تمت المصادقة على الفصل الرابع الذي ينص على استقلالية الهيئاات الإدارية والمالية في صيغته الأصلية بعد سحب 3 مقترحات تعديل في شأنه.
بالمرور إلى الفصل الخامس التابع للباب الثاني المتعلق بقواعد التنظيم والتسيير صادق عليه النواب في صيغته الأصلية دون تعديلات لانتفاء مقترحات التعديل في شأنه كما سحبت مقترح تعديل وتم رفض اثنين آخرين بخصوص الفصل السادس المتعلق بمجلس الهيئة والمهام الموكولة إليه لتتم المصادقة عليه في صيغته الأصلية بـ127 صوتا.
كما صادق نواب المجلس على الفصول من 7 إلى 11 من مشروع القانون، المتعلقة بواجبات أعضاء الهيئة الدستورية والامتيازات المخولة لهم والحصانة وكيفية سد الشغور وسحب الثقة منهم، في صيغها الأصلية بعد سقوط مقترحات تعديل في شأنها.
الفصل 12 التابع للقسم الثاني المتعلق بالجهاز الإداري تم ادخال تعديل عليه من قبل جهة المبادرة بعد سحب مقترحي تعديل في شأنه وتمت إضافة جملة للفقرة الثانية منه لتصبح الفقرة كالآتي “يؤمن الجهاز الإداري مهام التصرف الإداري والمالي والفني للهيئة ويسيره مدير يختاره المجلس بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي الأعضاء من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة..” عوضا عن مدير يعين من بين المترشحين ذوي الكفاءة والخبرة.. وصادق عليه النواب ب124 صوتا.
الفصول من 13 إلى 15 المتعلقة بمهام وواجبات مدير الجهاز التنفيذي وأعوان الهيئة تمت المصادقة عليها تباعا في صيغها الأصلية بعد سحب مقترحات تعديل في شأنها ورفض مقترحات أخرى.
وتمت كذلك المصادقة على الفصل 16 الذي ينص على احترام أعوان الهيئة لمقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي بعد إضافة “…وإلى مدونة السلوك التي يصادق عليها مجلس الهيئة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها…”.
في الباب الثالث الذي ورد بعنوان القواعد المتعلقة بالميزانية والمحاسبة تمت المصادقة على كافة فصول القسم الأول منه المتعلق بالقواعد المتعلقة بالميزانية من 17 إلى 20 بعد ادخال تعديلات عليها من قبل جهة المبادرة تفاعلا مع مقترحات النواب التي تم سحبها لفائدتها.
ويعد الفصل 18 أكثر فصل تم ادخال تعديلات عليه بهدف تحديد كيفية إعداد الهيئات لميزانياتها ومناقشتها بمجلس نواب الشعب كما تمت العودة إلى صيغة جهة المبادرة بالنسبة للفصل 19 ليتم القبول بالهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة ضمن موارد الهيئة.
يذكر أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الهيئات الدستورية المستقلة عدد 2016/30 انطلقت في حدود الساعة 10 والنصف صباحا بحضور 118 نائبا وقد صوت 114 منهم لصالح المرور إلى مناقشة فصول المشروع بعد استكمال النقاش العام صباح أمس الثلاثاء.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو قد أعلن في مستهل الجلسة عن انضمام علي بلخوة إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر وذلك عملا باحكام الفصل 39 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.