اتهم النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي الكاتب العام لولاية صفاقس ورئيس النيابة الخصوصة بقيادة “حرب بالوكالة” لخدمة حركة نداء تونس ،وذلك على خلفية ما اسماه ب”نشر الكاتب العام للولاية اشاعات زائفة اتهمه فيها بتلقي منحة إضافية مقابل حضوره اجتماعات مجلس ادارة شركة “سورتراس”.
وأوضح العيادي في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم الإثنين 17 جويلية الجاري أن للحملة أبعادا سياسية.
وأضاف أن ما وصفه ” بالحملة” جاءت على اثر خلاف جدّ بينه ويبن الكاتب العام لولاية صفاقس المحسوب على الحزب الحاكم يوم 3 افريل المنقضي وأنها تدخل في إطار تهيئة المجال للانتخابات البلدية خاصة مع تعيينه رئيسا للنيابة الخصوصة مشيرا إلى أنه المتصرف الفعلي في الجهة ولا يمكن مناقشة قراراته.
وتابع العيادي أن الكاتب العام المذكور “زوّر محضر جلسة إدعى فيه أن النواب فوضوا والي صفاقس للتصرف في بعض الامور في حين أنهم اجلوا اجتماعهم مع الوالي ولم يفوّضوا أيا كان لاتخاذ القرارات مكانهم”.
وأوضح النائب عن الجبهة أنه طلب من الحكومة فتح تحقيق رسمي في تجاوزات الكاتب العام للولاية عن طريق مجلس نواب الشعب ملاحظا أن ذلك أغضب الكاتب العام.
وأكد أنه عند تكوين المجلس الجهوي تم تكليف نواب الجهة بتمثيل المجلس الجهوي في الشركات التي يساهم فيها هذا الأخير( شركة تبرورة ،وسونتراك ، وسونتراس) وأن بعض النواب تقاضوا منحة طيلة 3 سنوات منذ سنة 2015 مقابل تنقلهم وتحملهم المسؤولية وأنه رفض كنائب رفضا قطعيا تسلّم أي فلس.
وعبر العيادي عن تحديه كل من يدعي اثبات ذلك وتحديه أيضا أن تثبت شركة “سورتراس” أو القباضة المالية أو الولاية أن يكون أحدها قد أعلمه بوجود أموال سيتسلمها.
واتهم العيادي الكاتب العام للولاية بلعب لعبة قذرة وأنه طلب من شركة “سورتراس” تأمين اموال في القباضة المالية ونشر الوثيقة للرأي العام دون أن يقول انه لم يتسلم الاموال وبحشر إسمه (شفيق العيادي )زورا إضافة إلى تشهيره بـ5 نواب موجودين في مجلس الإدارة واستثناء نائب فقط هو النائب عن حركة نداء تونس الهادي قديش متسائلا عن أسباب ذلك.
وكشف النائب عن الجبهة الشعبية أن الكاتب العام للولاية اتصل علاوة على ذلك بالمدير العام لشركة “تبرورة” لايداع صك في حساب النائب نعمان العش لتوريطه وأنه فعل نفس الأمر مع النواب الاخرين لنفس الغاية في حين أن المفروض ايداع الأموال بالمجلس الجهوي.
وأبدى تخوفه من هذه الممارسات التي قال إنها ستؤثر سلبا على مآل الإنتخابات البلدية قائلا “من غير المعقول أن يناصر مسؤول مجموعة على حساب أخرى”.
كما أعرب عن أسفه لغياب والي الجهة عن كل هذه الإشكاليات موضحا أنه سبق أن طُلب منه ايقاف الكاتب العام ورفض ذلك ، وأنه طلب منه أيضا عقد مجلس جهوي ورفض ايضا،
وأشار إلى أن الوالي أعد عريضة بامضاءات 7 نواب من النداء وافاق تونس لمساندته متهما إياه بشق الجهة بدل رأب الصدع.
