أفريقيا برس – تونس. تونس – «القدس العربي»: اتهمت حركة «النهضة» الرئيس قيس سعيد بمصادرة حرية التونسيين وحقوقهم، فضلاً عن تعطيل المؤسسات الرسمية في البلاد عبر إجراءاته الاستثنائية التي قالت إنها “خارجة عن القانون ومخالفة للدستور”، محذرة من أن البلاد تتجه نحو الحكم الفردي، كما دعت إلى إنهاء التدابير الاستثنائية للرئيس وإعادة البرلمان للعمل وإطلاق حوار وطني لتجاوز القضايا الخلافية في البلاد، في وقت استنكر فيه اتحاد الشغل لقاء عدد من النواب التونسيين بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، معتبراً أنها “محاولة للاستقواء بالأجنبي”.
وفي بيان أصدرته الاثنين، نبّهت الحركة إلى أن تونس “تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو/تموز 2021 والتي مدّدها في 23 أغسطس/آب الماضي إلى أجل غير مسمّى. والوقوف عند ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة – بعد الإغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة – وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق”.
كما استنكرت الحركة “ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقاً لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة”.
وأكدت الحركة دعمها لـ”أولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى تؤدي دورها في حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل، على أساس المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة. والتقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور. وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون”.
وعبرت أيضاً عن إدانتها لـ”الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي”.
ودعت إلى “إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضيه من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت، والتعجيل باستكمال ما تأخر منها، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في إطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد الضرورية لذلك”.
كما طالبت بـ”التعجيل بعقد حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقاً سياسياً لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.
وتعيش تونس سجالاً متواصلاً حول الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي رفضتها حركة «النهضة» وأغلب الأطراف السياسية في البلاد، معتبرة أنها تمثل “انقلاباً” على الدستور التونسي، في حين اعتبرت أطراف أخرى أنها تمثل “تصحيحاً” للمسار السياسي القائم في البلاد.
وندد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سمير الشفي، بلقاء عدد من نواب البرلمان بأعضاء من الكونغرس في السفارة الأمريكية في تونس، معتبراً أنه محاولة للاستقواء بالأجنبي.
وقال في تصريحات صحافية: “اللقاء كان هدفه التدخل السافر في الشأن الداخلي والوطني لتونس، ومحاولة للاستقواء بالأجنبي، وهو يندرج في إطار العمالة والخيانة، والحديث عن مستقبل تونس هو شأن وطني بحت”.
وكان عضوا الكونغرس الأمريكي كريس ميرفي وجون أوسوف، التقيا السبت أربعة نواب عن أحزاب «النهضة» وقلب تونس وتحيا تونس والنائب المستقل حاتم المليكي، وكان اللقاء “بمثابة تقييم لمرحلة ما بعد قرارات رئيس الجمهورية المعلنة يوم 25 تموز/يوليو” وفق ما أكد المليكي.
وكان اتحاد الشغل وحزبا الدستوري الحر وحركة الشعب رفضوا دعوة من السفارة الأمريكية للقاء وفد الكونغرس الأخير، حيث قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل: “للاتحاد ثوابت ومبادئ منذ تأسيسه ولن يحيد عنها. نحن لا نذهب للسفارات. قد نختلف داخلياً لكن القرار الوطني ليس فيه بيع أو شراء”.
تونس – «القدس العربي»: اتهمت حركة «النهضة» الرئيس قيس سعيد بمصادرة حرية التونسيين وحقوقهم، فضلاً عن تعطيل المؤسسات الرسمية في البلاد عبر إجراءاته الاستثنائية التي قالت إنها “خارجة عن القانون ومخالفة للدستور”، محذرة من أن البلاد تتجه نحو الحكم الفردي، كما دعت إلى إنهاء التدابير الاستثنائية للرئيس وإعادة البرلمان للعمل وإطلاق حوار وطني لتجاوز القضايا الخلافية في البلاد، في وقت استنكر فيه اتحاد الشغل لقاء عدد من النواب التونسيين بوفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، معتبراً أنها “محاولة للاستقواء بالأجنبي”.
وفي بيان أصدرته الاثنين، نبّهت الحركة إلى أن تونس “تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو/تموز 2021 والتي مدّدها في 23 أغسطس/آب الماضي إلى أجل غير مسمّى. والوقوف عند ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة – بعد الإغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة – وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق”.
كما استنكرت الحركة “ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقاً لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة”.
وأكدت الحركة دعمها لـ”أولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى تؤدي دورها في حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل، على أساس المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة. والتقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور. وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون”.
وعبرت أيضاً عن إدانتها لـ”الاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي”.
ودعت إلى “إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضيه من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت، والتعجيل باستكمال ما تأخر منها، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في إطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد الضرورية لذلك”.
كما طالبت بـ”التعجيل بعقد حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقاً سياسياً لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة”.
وتعيش تونس سجالاً متواصلاً حول الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي رفضتها حركة «النهضة» وأغلب الأطراف السياسية في البلاد، معتبرة أنها تمثل “انقلاباً” على الدستور التونسي، في حين اعتبرت أطراف أخرى أنها تمثل “تصحيحاً” للمسار السياسي القائم في البلاد.
وندد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سمير الشفي، بلقاء عدد من نواب البرلمان بأعضاء من الكونغرس في السفارة الأمريكية في تونس، معتبراً أنه محاولة للاستقواء بالأجنبي.
وقال في تصريحات صحافية: “اللقاء كان هدفه التدخل السافر في الشأن الداخلي والوطني لتونس، ومحاولة للاستقواء بالأجنبي، وهو يندرج في إطار العمالة والخيانة، والحديث عن مستقبل تونس هو شأن وطني بحت”.
وكان عضوا الكونغرس الأمريكي كريس ميرفي وجون أوسوف، التقيا السبت أربعة نواب عن أحزاب «النهضة» وقلب تونس وتحيا تونس والنائب المستقل حاتم المليكي، وكان اللقاء “بمثابة تقييم لمرحلة ما بعد قرارات رئيس الجمهورية المعلنة يوم 25 تموز/يوليو” وفق ما أكد المليكي.
وكان اتحاد الشغل وحزبا الدستوري الحر وحركة الشعب رفضوا دعوة من السفارة الأمريكية للقاء وفد الكونغرس الأخير، حيث قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل: “للاتحاد ثوابت ومبادئ منذ تأسيسه ولن يحيد عنها. نحن لا نذهب للسفارات. قد نختلف داخلياً لكن القرار الوطني ليس فيه بيع أو شراء”.
