أفريقيا برس – تونس. طالبت “حركة النهضة” التونسية، الجمعة، بإطلاق سراح رئيسها راشد الغنوشي، إثر صدور حكم جديد بسجنه في أحد القضايا.
وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما أوليا بسجن الغنوشي لعامين، على خلفية عمليات تدقيق في معاملات مالية لنواب ما بين 2019 و2024، وهي الدورة التي شغل خلالها الغنوشي منصب رئيس البرلمان.
ويشمل هذا التدقيق مراجعة التحويلات والتبرعات السابقة قبل تولى النواب مناصبهم للتأكد من مطابقتها للإجراءات القانونية.
ولم توضح وكالة الأنباء التونسية طبيعة التهم الموجهة للغنوشي، في القضية، غير أن حركة “النهضة” قالت في بيان، الجمعة، إن القضية المتهم بها تتعلق بتبرع رئيسها بقيمة “جائزة غاندي للسلام” التي حصل عليها عام 2016 لصالح الهلال الأحمر التونسي.
واعتبرت “النهضة” أن السلطات “لم تجد وسيلة لتجريم هذا التبرع فلجأت إلى الادعاء بعدم احترام الإجراءات القانونية، بحجة تسلم ممثلي الهلال الأحمر الصك مباشرة دون المرور بالبنك المركزي”.
وتُمنح جائزة غاندي للسلام، من مؤسسة “جامنلال باجاج” الهندية للشخصيات العالمية التي تعمل على نشر قيم السلام والتسامح.
وقالت “النهضة إنها “تستنكر هذا الاستهداف المتواصل للغنوشي وإصدار الأحكام المتتالية ضده في قضايا ذات أبعاد سياسية”، وفق تعبيرها.
وطالبت برفع ما أسمته “كل المظالم المسلطة على الغنوشي وإطلاق سراحه والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين”، على حد ما جاء في بيانها.
وتشدد السلطات على استقلال القضاء، وأن جميع الإجراءات تُتخذ دون أي تدخل سياسي.
كما أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
في السياق ذاته، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بيان بوقت سابق الجمعة، إن رئيس “حركة النهضة” حصل على الجائزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تكريما “لجهوده التي بذلها طيلة حياته في نشر قيم التسامح والسلام والمحبة، كأول شخصية عربية تنال هذا التكريم”.
وأشارت إلى أن قيمة الجائزة تتجاوز 14 ألف دولار، تبرع بها الغنوشي للهلال الأحمر “دعما منه لنشاطه الخيري والإنساني داخل البلاد وخارجها، في حفل حضرته شخصيات رسمية، وتحت تغطية إعلامية هامة”.
يذكر أن الغنوشي، مسجون منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، بعد مداهمة أمنية لمنزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تصريحات منسوبة له “بالتحريض على أمن الدولة”.
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في الوقت الذي يتمسك فيه بعدم الحضور للمحاكم معتبرا أنها تنطوي على “أسباب سياسية”.
وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس قيس سعيد، إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأها في يوليو/ تموز 2023.
وشملت تلك الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
