أفريقيا برس – تونس. استأنفت النيابة العمومية (العامة) في تونس على قرار القضاء، أمس الثلاثاء، الإبقاء على راشد الغنوشي رئيس حركة “النهضة” ورئيس البرلمان التونسي (حلّه الرئيس التونسي قيس سعيّد)، طليقاً بعدما استجوبه في إطار قضية جمعية “نماء”، في جلسة تحقيق استمرت نحو عشر ساعات، أمس الثلاثاء.
وأكد المحامي التونسي، سمير ديلو، الذي يوجد ضمن هيئة الدفاع عن الغنوشي، أنّ النيابة العمومية في تونس استأنفت قرار إبقاء الغنوشي في حالة سراح.
وأوضح أنّ جلسات الاستئناف “تُعيّن كل يوم خميس في فصل الصيف بحكم العطلة القضائية، وأنه عملياً من الصعب جداً تحديدها ليوم غد الخميس، لأنه يتعين على النيابة إعداد ملف ووثائق لطلب الاستئناف”، مستدركاً: “ولكن في هذه الظروف، يبقى كل شيء ممكناً”.
وقال ديلو إنّ “هذه الجلسات لا يحضرها المتهم ولا حتى المحامون، الذين يمكن أن يقدموا تقارير أو أن يطلبوا الترافع أمام دائرة الاتهام التي تنظر في طلب الاستئناف”.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي (81 عاماً)، للتحقيق معه في القضية ذاتها، ونفت “النهضة” التّهم الموجّهة إلى رئيسها.
وكانت دائرة الاتهام قد رفضت مطلباً سابقاً للنيابة العمومية بإبقاء بقية المتهمين في قضية “نماء” في حالة سراح، وأبقت عليهم في هذا الوضع.
وكانت جمعية “نماء” قد نفت، في ندوة صحافية، علاقة الغنوشي والجبالي بها، معتبرة حشر اسميهما في القضية محاولة من السلطة الحاكمة لتسييسها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
