أفريقيا برس – تونس. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، الثلاثاء، أن مجلسها قرر فرض غرامة مالية تقدر بـ50 ألف دينار (حوالي 16 ألف دولار) ضد قناة الجزيرة الإخبارية ممثلة في مكتبها بتونس.
ويعود سبب العقوبة إلى نشر القناة استطلاع آراء يتعلق بالاستفتاء في تونس حيث طرحت سؤالاً على متابعيها “إلى أي مدى سيؤثر الموقف الرافض للاستفتاء على مسار التصويت؟”.
واعتبرت الهايكا هذا السؤال مخالفاً لقرارها المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي يمنع “خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحافية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.
من ناحية أخرى أصدرت الهايكا تقريرها حول رصد التغطية الإعلامية للاستفتاء في تونس، حيث رصدت العديد من الاختلالات في هذه التغطية، منها عدم التوازن بين المساندين للاستفتاء والمعارضين له.
كما رصدت ضعفاً في حضور المرأة في البرامج السياسية المتعلقة بالاستفتاء مقارنة بحضور الرجل في هذه البرامج.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من الهيئات الدستورية التى قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إلغاءها في مشروع الدستور الذي عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو/تموز الحالي.
ويطرح الإلغاء المحتمل العديد من الأسئلة عن مصير العاملين فيها، وعن طريقة تنظيم الإذاعات والتلفزيون في تونس إذ جرى إقرار الدستور التونسي الجديد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
