أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين ان الهيئة أجرت بعمليات تثبت في صحة أقوال بعض الموظفين وأشباههم الذين يشملهم قانون المصالحة بأنهم لم يحققوا منفعة خاصة مشيرة الى ان ” نتائج التثبت توصلت إلى كشف كذب البعض منهم من خلال وجود وثائق تؤكد حصولهم على أملاك أو أموال خلال فترة حصول الخروقات”.
وفي ردها على ما أشار إليه عضو مجلس النواب منذر بلحاج علي بأن آجال التقاضي بالنسبة إلى المحالين على القضاء، وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية (المتعلق باستغلال موظف لوظيفته وتحقيق منافع خاصة لشخصه)، هي آجال غير معقولة، حملت بن سدرين الدولة مسؤولية التعطيل “إن وجد”.
وقالت” ان الهيئة نظمت 680 جلسة تحكيمية كانت فيها الدولة هي الضحية، وطلب فيها موظفون الخضوع لآلية التحكيم والمصالحة، غير أن المكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله لم يحضر أية جلسة منها”، حسب روايتها.
وأضافت بن سدرين في مداخلتها خلال ندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 تحت عنوان ‘قانون المصالحة الإدارية ومسار العدالة القانونية’، أن مجلس النواب “لم يتواصل مع الهيئة عند مناقشته مشروع القانون المذكور، للتعرف على الآليات المعتمدة في التعاطي مع الموظفين وأشباه الموظفين المشمولين بالقانون”، مذكرة بأن آلية التحكيم والمصالحة والتي قالت إن البرلمان “تجاهلها”، تعنى أيضا بهذه الشريحة ولا تقتصر على رجال الأعمال.
وشددت على ‘إن الهيئة ستواصل عملها لأنها غير معنية بقانون المصالحة في المجال الإداري’ الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 13 سبتمبر 2017، معتبرة أن ‘الدولة هي التي تعطل مسار التحكيم والمصالحة، بعد مصادقتها على هذا القانون’.
