أفريقيا برس – تونس. أعلن وزير خارجية المملكة العربية السعودية، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، عن تسجيل تطوّر ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين تونس والسعودية، حيث بلغ في سنة 2024 نحو 417 مليون دولار أمريكي.
وخلال لقائه الثلاثاء بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، شدّد الأمير فيصل بن فرحان على تطّلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وأكّد في فيديو نُشِر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، على أنّ زيارته إلى تونس تعكس الإرادة المشتركة في دفع العلاقات الثنائية وتعميق التعاون بين البلدين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
لكن خلف هذا الخطاب الدبلوماسي، تبرز تساؤلات حول طبيعة الدعم السعودي لتونس، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزير سعودي أشار فيها إلى أن الدعم المالي السعودي “لن يكون كما في السابق”، ما أثار جدلاً بشأن ما إذا كانت الرياض تربط مساعداتها بشروط سياسية ضمنية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغيّر ذلك. نريد أن نرى إصلاحات. نريد المساعدة، لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم..
وأضاف مراقبون أن توقيت زيارة بن فرحان يتزامن مع تصاعد مواقف تونس الداعمة لفلسطين، خاصة بعد استقبالها لأسطول الصمود العالمي في ميناء سيدي بوسعيد، وتسهيلها سابقا لانطلاق قافلة برية نحو رفح، لم تُوفّق في الوصول إلى القطاع المحاصر.
ويرى بعض النشطاء أن الدعم السعودي المالي لتونس قد يكون مشروطًا بتعديل مواقفها الخارجية، أو على الأقل بكبح زخمها الشعبي والرسمي تجاه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة التي توجهها تونس للاحتلال الإسرائيلي، ودورها في تسهيل المبادرات الدولية لكسر الحصار عن غزة.
وفي ظل هذا التوتر غير المعلن، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت زيارة بن فرحان تحمل رسائل سياسية غير معلنة، تتجاوز الأطر الاقتصادية التقليدية، وتستهدف إعادة ضبط إيقاع المواقف التونسية في ملفات إقليمية حساسة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
