قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر للتصريح بالحكم في قضية وزير المالية بالنيابة المستقيل محمد فاضل عبد الكافي إلى جلسة يوم 14 سبتمبر الجاري مع الإبقاء عليه بحالة سراح.
كما قررت إمهال المكلف العام بنزاعات الدولة مدة أسبوع من أجل تقديم طلبات الدولة (الإدارة ).
وبعد قبول الاعتراض شكلا، ترافع المحامون وطلبوا الحكم لفائدة منوبهم بعدم سماع الدعوى باعتباره قد سوى وضعيته القانونية و المالية وفق مراسلات البنك المركزي.
وكانت النيابة العمومية قد أحالت عبد الكافي من أجل مخالفة قوانين الصرف وعدم إرجاع عملة صعبة تم تصدريها وحكم عليه غيابيا بالسجن وخطية مالية.
وأكد عبد الكافي للمحكمة أنه تم اعلام البنك المركزي بالعملية أياما قليلة بعد اتمامها بطلب من السلطات المالية المغربية في 2009 لكن البنك المركزي طلب مزيدا من الوثائق المتعلقة بالعملية في 2013 ليحيل الملف الى الديوانة التونسية التي ارتات توجيهه الى النيابة العمومية وتم الحكم في حقه غيابيا في 2014 بشهر سجنا وتغريمه بمبلغ المالي قدره 1.8 مليون دينار.
وبين عبد الكافي للمحكمة ان فرع الشركة بالمغرب تم التفويت فيه لمستثمر اجنبي وتم على إثرها إعادة المبالغ المالية المتأتية من بيع الشركة إلى تونس.
من جهة أخرى أشار الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي اليوم الاثنين 4 سبتمبر الى وجود شبهة فساد جول أربعة أشخاص تد تم تعيينهم صلب لجنة مقاومة الفساد برئاسة الحكومة مذكرا بان النائب عن الجبهة الجيلاني الهمامي سبق ان تطرق الى هذا الملف في مجلس نواب الشعب.
وأضاف الهمامي خلال حضوره في برنامج “بوليتيكا” بإذاعة جوهرة أف أم اليوم الاثنين انه تم تقديم طلب استفسار لرئيس الحكومة .
ونبّه المتحدث إلى خطورة تضارب المصالح في التعيينات الوزارية وتداعياتها على ملف مقاومة الفساد.
وعاد الهمامي بالحديث عن ملف الوزير المستقيل الفاضل عبد الكافي مؤكدا أن” نيران صديقة” واطرافا من داخل الحكومة هي من حركت ملفه في اطار تصفية حسابات.