تتضمن إقالة سعيّد والعودة لدستور 2014؛ قيادي بـ”جبهة الخلاص” التونسية يقدم مبادرة لحل الأزمة

35
تتضمن إقالة سعيّد والعودة لدستور 2014؛ قيادي بـ”جبهة الخلاص” التونسية يقدم مبادرة لحل الأزمة
تتضمن إقالة سعيّد والعودة لدستور 2014؛ قيادي بـ”جبهة الخلاص” التونسية يقدم مبادرة لحل الأزمة

أفريقيا برس – تونس. طرح جوهر بن مبارك الناطق باسم “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة، خريطة طريق لحل الأزمة السياسية المتواصلة في البلاد.

وتتضمن المبادرة، التي نشرها على صفحته في موقع فيسبوك، 6 نقاط تتعلق بـ”وضع صيغة “إدارة سياسية مؤقتة” (بعد إقالة الرئيس قيس سعيّد) بسقف زمني لا يتجاوز الشهرين بضمانات وحماية المؤسسات السيادية للدولة، تتولى تصفية الإجراءات الانقلابية وإلغاء حالة الاستثناء وما ترتّب عنها من قرارات، وإقرار صيغة تنظيمية لإجراء حوار وطني فعّال وسريع ينتهي بتوافق حول خارطة إدارة “مرحلة انتقالية” لا تتجاوز السنة تقودها حكومة انتقالية”.

كما تقترح المبادرة “إعلان العودة إلى المنظومة الدستورية الشرعية وتفعيل دستور 2014. وتتولى الشخصيّة السياسية المستقلّة ذات الكفاءة العالية المتّفق عليها، قيادة حكومة انتقاليّة لا تتجاوز السنة بمهام محددة. وتتولى الحكومة تهيئة البلاد والمناخات لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكّرة وذلك عبر العمل على وقف النزيف المالي وحشد الدعم على المستوى الدولي وحماية المؤشرات الاقتصادية الأساسية ومنع الانهيار الاجتماعي”.

كما تتولى الحكومة “وضع الإطار القانوني والمؤسّساتي التشاركي لإصلاح المنظومة الدستورية والانتخابية عبر تشكيل هيئة وطنية سياسية-تقنية وتكليفها بطرح مشروع إصلاحي في أجل معقول لا يتجاوز الستة أشهر. والحصول على الثقة وعلى “تفويض تشريعي” لإقرار الإصلاحات القانونيّة للمنظومة الانتخابية والاقتصادية العاجلة بمراسيم في جلسة برلمانية استثنائية وحيدة تنتهي بحلّ البرلمان لنفسه وإعلان موعد الانتخابات. وإعادة تنصيب الهيئات الشرعية وخاصّة الهيئة المستقلّة للانتخابات وتوفير الدعم السياسي والمالي وتهيئة المناخ الوطني للانتخابات. والتزام رئيس الحكومة وأعضاءها بعدم الترشّح للانتخابات القادمة”.

وتنص أيضا مبادرة بن مبارك على “إجراء استفتاء دستوري لإقرار الإصلاحات الدستورية سابق للانتخابات المبكّرة بثلاث أشهر على الأقل. وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يختار فيها الشعب حاكميه بمرجعيّة المنظومة الدستورية والانتخابية المعدّلة، تعود على أثرها البلاد إلى وضع دستوري ديمقراطي دائم ومستقر”.

وتعيش تونس أزمة سياسية متواصلة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد قبل أكثر من عام، عن “تدابير استثنائية” مكنته من السيطرة على مفاصل الحكم بعد إلغاء أغلب المؤسسات الدستورية في البلاد.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here