تجدد المخاوف من محاولات “تركيع الإعلام” في تونس بعد الثورة رغم مرور سبع سنوات على سقوط نظام بن علي، ومحاولات الحكومات المتعاقبة إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، لا تزال المخاوف حول تهديد حرية الإعلام والتضييق على عمل الإعلاميين من قبل السلطة قضية تطرحها نقابة الصحفيين في تونس، وتحذر من عواقبها.
وكان بيان للنقابة نبه إلى تزايد الانتهاكات والتضييقات ضد الصحفيين المراسلين لمؤسسات إعلامية أجنبية، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، مبينا أن تلك الممارسات تمثل عودة لسياسة المخلوع بن علي في تدجين الإعلام، وتوجيهه لخدمة السلطة وتلميع الحاكم.
واتهمت النقابة، في بيان لها بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2018، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، بمحاولة الضغط على الإعلام، والتضييق على الحريات الصحفية، إثر تصريحات له تعليقا على الأداء الإعلامي في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس ضد قانون المالية لسنة 2018 وغلاء المعيشة.
واعتبرت النقابة أن “الخطاب التحريضي ضد مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس هو محاولة لتدجينهم والضغط عليهم؛ لمزيد التحكم في الإعلام وتوجيهه”.
ودعت “السلطات في تونس، وفي مقدمتها رأسا السلطة التنفيذية، إلى احترام تعهدات الدولة التونسية باحترام حرية الصحافة وعمل الصحفيين المراسلين الأجانب، وتسهيل مهامهم، ومعاملتهم على قدم المساواة مع زملائهم العاملين في مؤسسات الإعلام المحلية”.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن غالبية الصحفيين المراسلين لوسائل الإعلام الأجنبية هم تونسيون ويعملون…
