رحبت نقابة الصحافيين التونسيين بتراجع وتيرة الاعتداءات على الصحافيين خلال شهر نوفمبر 2017 مقارنة بشهر أكتوبر 2017 بنسبة 80 بالمئة، وفق ما خلص إليه تقرير وحدة رصد الاعتداءات على الصحافيين وحرية الصحافة بمركز السلامة المهنية في النقابة.
وقد وثقت وحدة الرصد بالمركز في تقريرها الصادر الاثنين، 10 اعتداءات في شهر نوفمبر ضد 11 صحافيا من بينهم 7 صحافيات و4 صحافيين يعملون في 3 قنوات تلفزيونية والبقية في عدد من الإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية.
وأوضح التقرير أن المواطنين والموظفين الرسميين والمجهولين تصدروا قائمة المعتدين أثناء شهر نوفمبر باعتداءين لكل منهم، مشيرا إلى أن التقرير سجل عودة ممثلي القضاء والأحزاب السياسية إلى قائمة المعتدين.
80 بالمئة نسبة تراجع الاعتداءات على الصحافيين في نوفمبر مقارنة بأكتوبر كما سجل دخول الكتاب إلى قائمة المعتدين لأول مرة طيلة الأشهر التسعة السابقة، وفي المقابل تراجعت الاعتداءات الأمنية على الصحافيين ليتم تسجيل اعتداء وحيد أثناء شهر نوفمبر.
وقد كانت النسبة الأكبر من الاعتداءات على الصحافيين في تونس العاصمة التي شهدت 8 اعتداءات ووقع تسجيل اعتداء في ولايتي تطاوين وقفصة وفق ذات التقرير.
ورحبت نقابة الصحافيين التونسيين بتراجع الاعتداءات على الصحافيين، إلا أنها دعت في ظل ظهور فاعلين جدد وعودة فاعلين آخرين إلى قائمة المعتدين، رئاسة الحكومة إلى إلغاء العمل بتعليماتها الصادرة في البيان رقم 4 ورفع الحظر على المعلومة وإلى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بحماية الصحافيين الصادر في 20 نوفمبر 2017.
ومع إشادة نقابة الصحافيين بهذا التطور الإيجابي، حثت أيضا مجلس النواب على الاستماع لها في ما يتعلق بتعديل مشروع قانون الهيئة العليا لحقوق الإنسان من أجل إحداث لجنة دائمة تعنى بسلامة الصحافيين، وطالبت رئاسة الجمهورية بتبني مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحافيين التي أطلقها الاتحاد الدولي للصحافيين.
وتوجهت النقابة بجملة من التوصيات إلى قطاع القضاء والمثقفين والأحزاب السياسية تتمحور حول احترام طبيعة العمل الصحافي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن، داعية المواطنين إلى اللجوء إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) في حال التظلم تفاعلا مع مقتضيات القانون المنظم للقطاع السمعي البصري.
كما أوصت شركاء المؤسسات الإعلامية باحترام استقلالية هذه المؤسسات وعدم التدخل في المحتويات الإعلامية والتعامل على قدم المساواة مع كافة الصحافيين، داعية الهياكل الرسمية إلى عقد اجتماعات متواترة مع النقابة لتدارس مقترحات تركيز آلية وطنية لحماية الصحافيين التونسيين في اتجاه توفير بيئة آمنة لهم لممارسة العمل الصحافي.
