أفريقيا برس – تونس. قالت أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور على هامش حلقة نقاش عقدها عدد من اساتذة القانون الدستور بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس إن كلمة “الجمهورية الجديدة” هي تصور متكامل قدمه رئيس الجمهورية أثناء حملته التفسيرية خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وبينت بت عاشور أن رئيس الجمهورية لا يتحدث عن الجمهورية الجديدة في توطئة مشروع الدستور الجديد لكننا نتحسس وجودها في فصول المشروع.
وانتقدت بن عاشور تجسيد سلطة الشعب في رئيس الجمهورية باعتباره الوحيد حسب تقديرها الذي الذي يصل إلى السلطة عن طريق الانتخاب المباشر وعلى المستوى الوطني قائلة إن مشروع الدستور يضع الرئيس موضع المعصوم من الخطأ وهو غير مسأل وغير مسؤول ومحصن.
كما نددت بن عاشور بغياب أي هيئة أو سلطة مضادة أو تعديلية حتى أن المحكمة الدستورية أصبحت مجرد جهاز مضيفة أن هذا المشروع يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية وهو يجمع بين صلاحيات الرئيس في النظام الرئاسي وصلاحيات الرئيس في النظام البرلماني وله كامل السلطة التنفيذية ويتدخل في السلطة التشريعية.
كما اعتبرت بن عاشور ان هذا النظام يؤسس للرئيس الأوحد وأن مشروع الدستور هو الخطر الداهم على ما حققناه ونصبو اليه في مجال الحريات والمساواة ودولة القانون.
وفي نفس السياق اعتبر أستاذ قانون دستوري خالد الدبابي أنه عبر دسترة مقاصد الشريعة في مشروع الدستور الذي سيعرض على استفتاء 25 جويلية فإن علوية القانون لن تكون للدستور الذي بدوره سيكون خاضعا لمقاصد الشريعة.
وقال الدبابي إن هذا الدستور “خطير وخطوة إلى الوراء ومحتواه خطير على دولة القانون” معتبرا أن مشروع الدستور الجديد أسوأ من دستور 2014 وأنه نسف عملية الانتقال الديمقراطي ومبدأ التفريق بين السلط والتداول السلمي على الحكم والتعددية والمبادئ الجوهرية للديمقراطية.
وبيّن الدبابي أنه كان بالامكان الاكتفاء بتنقيح بعض فصول دستور 2014 أو اقامة حوار وطني حقيقي لتقييمه مشددا على أن الاشكالية ما قبل 25 جويلية 2021 لم تكن دستورية بحتة وإنما سياسية وتتعلق بالطبقة السياسية والاحزاب غير المهيكلة بالاضافة تلى اشكاليات تتعلق بالقانون الانتخابي.
كما اعتبرت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم أن مشروع الدستور الجديد يقطع مع فكر الانتقال الديمقراطي ويسجل عودة الى دستور 59 في افضع نسخه وافكاره على غرار تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية وكونه هو محور كل السلطات مضيفة أنه في مقابل ذلك لم ينص مشروع الدستور على مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الجمهورية وهو ما لا يتطابق مع فكرة الجمهورية.
وأكدت كريّم أن مشروع الدستور “خطير” وأنه وضع على مقاس رئيس الجمهورية ليجعل منه أعظم سلطة داخل الدولة.
هذا واعتبرت كريّم أن مشروع الدستور على مستوى المضمون يؤسس الى ديكتاتورية وحكم الفرد الواحد والدولة الدينية وفق تقديرها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
