أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي وذلك بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
هذا وجاء الحكم بعد استنطاق الغرسلي من طرف قاضي التحقيق العسكري، اليوم الجمعة، في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
وأفادت مصادر أن السلطات التونسية أعلمت سفير تونس بالمغرب ووزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي بضرورة العودة الى تونس في ظرف الـ48 ساعة القادمة.
وكان القضاء العسكري قد إنطلق في 23 أوت الماضي في دراسة إمكانية سماع شهادة وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي وذلك في إطار القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة والخيانة العظمى المرفوعة ضد رجل الاعمال شفيق الجراية ومدير وحدة مكافحة الارهاب سابقا صابر العجيلي الذي أكد في تصريحاته أن أستقباله بمكتبه بمقر الوحدة لشفيق الجراية وشخص ليبي مشتبه في تورطه في الارهاب كان بتعليمات من قيادته العليا بوزارة الداخلية.
وللتأكد من صحة تصريحاته إستمع قاضي التحقيق العسكري إلى شهادتي كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي والمدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور اللذين تضاربت تصريحاتهما حول صحة ما أفاد به العجيلي.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس حينها قد استمع الى شهادة الغرسلي ودامت عملية سماعه عدة ساعات،وأجرى قاضي التحقيق مكافحة قانونية بين هؤلاء الثلاثة (الغرسلي وعبد الرحمان حاج علي وعماد عاشور) .
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استمع مؤخرا إلى شهادة وزير الداخلية الاسبق و ذلك بخصوص الأبحاث المتعلقة بحصول تزوير في محاضر عدلية و تعذيب في الملف المتعلق بالهجوم الإرهابي على متحف باردو .
ووردت شكاية على قاضي التحقيق من محامي متهمين في تلك القضية , أفادوا بحصول تدليس في محاضر استنطاقهم متهمين قيادات أمنية بالوقوف وراء عمليات التدليس المذكورة.
