أفريقيا برس – تونس. قال محامٍ بهيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” بتونس، الثلاثاء، إنه جرى توقيف المحامي العياشي الهمامي، إثر صدور حكم قضائي بسجنه 5 أعوام في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات التونسية على ما ذكره المحامي بشأن توقيف الهمامي.
وأكد سمير ديلو المحامي بهيئة الدفاع عن “المعتقلين السياسيين” بتونس في منشور عبر حسابه على منصة “فيسبوك ” أنه “تمّ إيقاف الأستاذ العيّاشي الهمّامي منذ لحظات”.
كما ذكرت ذلك ابنة الموقوف، فداء الهمامي في منشور عبر حسابها على ذات المنصة.
والهمامي هو محامٍ تونسي شغل سابقا منصبي وزير حقوق الإنسان، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
ويأتي هذا التوقيف، إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، أحكاما بالسجن بين 4 و45 سنة في حق المتهمين الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وبينهم الهمامي الذي صدر بحقه “السجن 5 أعوام” بعد أن حوكم في القضية وهو بحالة سراح.
وبين الأحكام الصادرة بحق قياديين بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، حكم بالسجن 20 سنة بحقّ شيماء عيسى، و12 سنة سجنا بحق رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وجرى محاكمتهما في القضية بحالة سراح.
ومساء الجمعة، عبرت جبهة الخلاص، في بيان، عن رفضها لتلك الأحكام التي طالت الشّابي، “ونُخبة من قادة المعارضة السّياسيّة التي لم يعرف عنها غير النضال الوطني المدني السلمي”، كما دعت منظمة العفو الدولية، في بيان إلى إلغاء تلك الأحكام.
وتؤكد السلطات التونسية من جهتها استقلال القضاء، وتشدد على أن الإجراءات المتخذة بحق المتهمين تتم وفق القانون ودون أي تدخل سياسي، معتبرة أن الموقوفين يُحاكمون في إطار تهم جنائية.
بينما ترى قوى معارضة، بينها “النهضة”، أن هؤلاء يُعدّون “معتقلين سياسيين”.
وتعود قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى فبراير/ شباط 2023، حين أوقفت السلطات مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهما بينها: “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وينفي محامو المتهمين صحة الاتهامات الموجهة إلى موكليهم.
ومن أبرز المشمولين بالقضية: القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام لـ”الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشواشي، إضافة إلى شخصيات أخرى من “جبهة الخلاص الوطني”.
وكانت محكمة ابتدائية أصدرت أحكاما أولية في القضية شملت السجن لمدد راوحت بين 4 أعوام و66 عاما بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.
وبعد صدور أحكام الاستئناف الأخيرة، تبقى أمام المتهمين درجة تقاضٍ واحدة للطعن أمام محكمة التعقيب، قبل أن تصبح الأحكام نهائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
