أفريقيا برس – تونس. حذر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، من “المغالطات” التي يتم ترويجها، حول تعاطي الدولة التونسية مع ملف “الهجرة غير النظامية”.
جاء في لقاء بين الفقي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود، والوفد المرافق لهما، وفق بيان أصدرته وزارة الداخلية التونسية.
وقال الوزير التونسي خلال اللقاء إن “هناك مغالطات يتم ترويجها حول تعاطي الدولة التونسية مع ملف الهجرة غير النظامية (دون تسمية مصدر هذه المغالطات)”.
وفي السياق، أطلع الفقي المسؤولين الأممين على مجهودات الوحدات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، وحماية المهاجرين والإحاطة بهم، رغم الصعوبات التي تواجهها تونس.
ودعا المنظمة الأممية إلى “دعم المجهود التونسي في تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية”.
وفي 5 أغسطس/آب الماضي، عبرت وزارة الخارجية التونسية عن رفضها “القاطع للمغالطات والشائعات التي اتخذت شكل حملات مغرضة تقف وراءها أطراف (لم تسمها) تسعى الى تأجيج الوضع، والتغطية على الجهود التي تبذلها الدولة التونسية لتأمين الحماية والرعاية للمهاجرين”.
وقالت الوزارة، آنذاك، إن “تونس ملتزمة بمواصلة اتخاذ كل التدابير لحماية حدودها البرية والبحرية، ومنع أي محاولات لعبورها بصفة غير قانونية”.
وجاء الموقف التونسي، في أعقاب تصريحات أدلى بها فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي بنيويورك، قال خلالها إن هناك “قلق بالغ إزاء طرد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من تونس، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر”.
وسبق أن تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقاطع مصورة تظهر أوضاعا إنسانية صعبة يواجهها مهاجرون غير نظاميين، من جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
