أفريقيا برس – تونس. أكدت تونس وليبيا، ضرورة “تسريع حل المسائل ذات الطابع القنصلي العالقة وتسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية”.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد النفطي، مع الوزير المكلف بتسيير وزارة الخارجية الليبية، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، وفق بيان للخارجية التونسية، الثلاثاء.
وقالت الخارجية التونسية إنه “تم التأكيد (خلال اللقاء) على ضرورة التسريع بحلّ المسائل ذات الطابع القنصلي العالقة إضافة إلى تسهيل حركة نقل البضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية”، دون تفاصيل عن تلك المسائل.
وأضافت أن “اللقاء مثل فرصة لاستعراض روابط الأخوّة العريقة وعلاقات التعاون المتينة التي تربط بين البلدين وسبل الارتقاء بها في شتى الميادين والأصعدة، بما يستجيب لتطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين”.
وتشترك تونس وليبيا بخط حدودي على طول نحو 500 كلم، ويربطهما منفذان بريان فقط، هما: معبر رأس جدير، ومعبر الذهيبة وازن.
وفي مارس/ آذار الماضي، أوقفت السلطات الليبية تونسيين يتاجرون في مواد مصدرها ليبيا، واتهمتهم بالتهريب عبر معبر رأس جدير بين الجانبين، وذلك عقب سجن السلطات التونسية ليبياً بنفس التهمة.
وبعد جهود دبلوماسية توصل الطرفان إلى اتفاق تم بموجبه إطلاق سراح 49 تونسيا مقابل 3 ليبيين، تم توقيفهم على معبر راس جدير بتهم التهريب.
ورغم محاولة إيجاد حلول لتنظيم عمل معبر رأس جدير سواء على مستوى حركة المسافرين أو التجارة من قبل تونس وليبيا، إلا أن أوضاعه تبقى غير مستقرة، وفق إعلام محلي.
وفي 21 أبريل/ نسيان الماضي، عقدت اللجنة الفنية الجمركية التونسية الليبية المشتركة اجتماعا أفرز عددا من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة المسافرين والمبادلات التجارية بين البلدين.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على اعتماد آلية تواصل آنية بين الجانبين لمكافحة التهريب والجرائم الجمركية، وفق بيان للجمارك التونسية في حينه، كما تم التطرق إلى الحرص على مزيد تفعيل آلية المنفذ الجمركي المشترك بمعبر رأس جدير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
