كشف الكاتب العام للجامعة العامة الكهرباء والغاز بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد القادر الجلاصي، انه “توجد سياسة لرفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء في تونس”.
وأفاد الجلاصي الجمعة، انه تم الشروع في التقليص من دعم الكهرباء منذ سنة 2014 من خلال التخفيض في حجم الدعم المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وابرز أن الزيادة الأخيرة في تعريفة الكهرباء في جانفي 2017، تعد من وجهة نظره، نوعا من رفع الدعم عن الكهرباء.
وأضاف المسؤول النقابي ان الشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تتحصل، سنتي 2016 و 2017، على الدعم من الدولة في مجال الكهرباء ما يؤكد التوجه التدريجي في رفعه، الأمر الذي يؤثر لاحقا،وفق تقديره، على التوازنات المالية للشركة ومن ثمة على القدرة الشرائية للمواطن وإثقال كاهله خاصة.
وأضاف الجلاصي، أن سعر برميل النفط في موفى 2016 كان منخفضا في الوقت الذي عمدت فيه الحكومة إلى الترفيع في تعريفة لكهرباء في جانفي 2017
وذكر أن كلفة إنتاج الكهرباء في حدود 2ر176 مليم للكيلوات/ساعة ويباع للفئات الاجتماعية ب 45 مليم للكيلوات/ساعة موضحا أن هناك فئات يفوق استهلاكها 200 كيلواا/ساعة في الشهر تم الشروع في إلغاء الدعم عنها تدريجيا.
ودعا الجلاصي إلى فتح نقاش جدي ومعمق عند مناقشة مشروع ميزانية الدولة على مستوى مجلس نواب الشعب في ما يخص مسالة دعم المحروقات في تونس.
هذا وقد شددت وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحه، على وجوب التحلي بالمسؤولية في ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية لغرض التكييف من اجل ضمان التزود بالكهرباء.
وأبرزت، الجمعة، خلال لقاء إعلامي بمقر الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول كيفية مواجهة الذروة القياسية للكهرباء لصائفة 2017، أن تونس حققت يوم الأربعاء 12 جويلية 2017 رقما قياسيا في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغ 3800 ميغاوات من ضمن طاقة متوقعة لصائفة 2017 ب3900 ميغاوات.
ولاحظت أن هذه الذروة تطورت بنسبة 11 بالمائة مقارنة بذروة 2016 (3400 ميغوات) مشيرة إلى انه لم يعد يفصلنا عن بلوغ الذروة القصوى المحددة لصائفة 2017، سوى نسبة 1 أو 2 بالمائة.
وفسرت الوزيرة هذه الوضعية بالاستعمال المكثف لمكيفات الهواء منبهة في الآن ذاته من انتشار آلات التبريد المتأتية من المسالك الموازية والتهريب والتي تعد “ملتهمة” للطاقة الكهربائية ولا تخضع إلى التأشير الطاقي.