أفريقيا برس – تونس. أعلنت جبهة الخلاص الوطني تضامنها الكامل مع العجمي الوريمي، بعد تعرضه لكسر في يده اليسرى أثناء تواجده في السجن.
وأكدت الجبهة، في بيان اطلعت عليه “أفريقيا برس”، حق الوريمي في تلقي العناية الصحية اللازمة حتى يتماثل للشفاء الكامل، مطالبة بتوفير الرعاية الطبية الفورية له.
وشددت جبهة الخلاص الوطني على أن العجمي الوريمي ومرافقيه، محمد الغنودي ومصعب الغربي، يقبعون في السجون منذ أشهر طويلة بسبب تهم وصفتها الجبهة بالهلامية والمفبركة، معتبرة أن استمرار احتجازهم يشكل مظلمة صارخة.
وأضاف البيان أن الجبهة تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وتمكينهم من حقوقهم الكاملة المضمونة بالقوانين المحلية والدولية والمعايير الإنسانية، مشيرة إلى أن حرية التعبير والعمل السياسي السلمي يجب أن تبقى مصونة في تونس.
وجددت جبهة الخلاص دعوتها إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، ووقف ما وصفته بسياسة الاستهداف والملاحقة على خلفية المواقف السياسية.
وأعلن رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أن العجمي الوريمي تعرض إلى كسر في يده داخل السجن نتيجة سقوطه في ساحة التهوئة.
وعبر الشعيبي عن تضامنه مع الوريمي وعائلته، مشيراً إلى أن إصابته تذكر مجدداً بمعاناة المناضلين الذين دفعوا ثمناً باهظاً دفاعاً عن الحرية والعدالة منذ بداية الثمانينيات.
وأضاف أن الوريمي، المعروف باسمه النضالي “هيثم”، لا يزال رهن الاعتقال رغم مرور أشهر طويلة من دون أن تتمكن السلطات، وفق قوله، من إثبات تهم بحقه.
واعتبر الشعيبي أن الوريمي وعدداً من المعتقلين السياسيين يتعرضون لانتهاكات مستمرة داخل السجن.
العجمي الوريمي هو سياسي تونسي وعضو بارز في حركة النهضة، يشغل حاليًا منصب الأمين العام للحركة. ولد في 8 يناير 1962 في شط مريم، تونس، وبدأ نشاطه السياسي في صفوف حركة الاتجاه الإسلامي (النهضة حاليًا) خلال دراسته الجامعية.
شارك في تأسيس الاتحاد العام التونسي للطلبة في أبريل 1984، مما أدى إلى طرده من الجامعة.
لاحقًا، حصل على شهادة الإجازة في الفلسفة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. بعد الثورة التونسية في 2011، عاد الوريمي لقيادة الحركة، وتقلد مناصب عدة منها نائب رئيس الحركة ومسؤول مركب الثقافة والتعليم والشباب، وعضو المكتب التنفيذي مسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال.
في يوليو 2024، تم اعتقال العجمي الوريمي رفقة عضو مجلس الشورى محمد الغنودي والشاب مصعب الغربي، دون توجيه تهم واضحة في البداية.
لاحقًا، تمت إحالة الوريمي إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن “جريمة إرهابية”. أثارت هذه الاعتقالات جدلاً واسعًا، حيث اعتبرتها حركة النهضة جزءًا من حملة استهداف للمعارضة السياسية في البلاد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
