أفريقيا برس – تونس. أفادت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة، سهام البوغديري نمصية، أنّ جهود الوزارة سترتكز خلال سنة 2024 على برامج دعم التنمية القطاعية والجهوية، اذ سيتم العمل على إحكام متابعة المشاريع العمومية بغرض تسريع نسق الإنجاز الى جانب معالجة الإشكاليات التي تعيق التنفيذ.
وأشارت نمصية، الجمعة بمجلس نواب الشعب، إلى ان الصعوبات المسجلة على مستوى تعطيل المشاريع تأتي على رأسها تلك المتصلة بالجوانب العقارية تليها الإجراءات الإدارية المتعلقة بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتوفير اعتمادات إضافية.
وذكرت، في هذا الصدد، بتركيز لجنة وطنية لمتابعة المشاريع المعطلة والتي اتخذت خلال جلستها الأولى المنعقدة في 10 نوفمبر 2023، جملة من القرارات لإيجاد الحلول.
وأفادت، من جهة أخرى أن وزارة الاقتصاد تعتزم خلال سنة 2024، تفعيل المجلس الوطني للتعاون الفني، الذي لم يفعل منذ سنة 2011، مبرزة أهمية هذا المجلس في دعم برنامج التعاون الدولي.
وذكرت نمصية أن الحكومة لا تعتزم التفويت في المؤسسات العمومية بل تعمل فقط على إعادة هيكلتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
