تحدّثت المجلة الفرنسية جون أفريك عن التطورات السياسية التي تعرفها الساحة التونسية مع بداية السنة البرلمانية الأخيرة كان آخرها إندماج حزب الوطني الحر بزعامة رجل الاعمال سليم الرياحي في حركة نداء تونس وانسحاب نوابه المتكونة من 15 نائبا من كتلة الإئتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة و بالتالي تراجع الكتلة المذكورة الی المرتبة الثالثة لتقفز كتلة نداء تونس مجددا الی المرتبة الثانية تحت قبة البرلمان خلف كتلة حركة النهضة.
وعاد المقال علی الإشادة التي وصفها بغير المتوقعة من الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بنظيره التونسي الباجي قايد السبسي في القمة الفرنكوفونية في بريفان بأرمينيا و تثمين مجهوداته لمقاومة الفكر الظلامي في تونس و هو ما اعتبره البعض تلميحا لحركة النهضة.
واعتبرت كاتبة المقال ان هذه الإشادة قد قلبت موازين اللعبة السياسية في تونس و جعلت مستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد علی المحك فالمشهد الحالي ومع انسحاب نواب الوطني الحر من كتلة الإئتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة يعني صعوبة ضمان الأغلبية (109 نائب) وهو ما يطرح اكثر من استفهام علی امكانية تمرير قانون المالية و المصادقة علی التحوير الوزاري المرتقب.
و اضاف المقال بأن فض التوافق بين نداء تونس و حركة النهضة يجبر الحزب الإسلامي علی البحث عن تحالفات جديدة لخلق اغلبية تبدو صعبة بدون حزب رئيس الجمهورية و هو ما سيجعلها تعيد حساباتها في دعم رئيس الحكومة .
مشروع تونس : كلمة السر
و في نهاية المقال اعتبرت فريدة الدهماني ان كلمة السر في المشهد السياسي و البرلماني التونسي هو حزب مشروع تونس بكتلة تتكون من 14 نائبا قادرة علی تغليب كفّة علی أخری.