أفريقيا برس – تونس. عبّر حزب العمال، في بيان عن رفضه للقرار القاضي بعقد محاكمة المحالين في ما يعرف بقضية “الـتآمر على أمن الدولة” عن بعد.
و دعا الحزب كل القوى الديمقراطيّة التقدمية إلى الوقوف في وجه ما اعتبره “محاكمة سياسية جائرة وغيرها من محاكمات الرأي”، وإلى المطالبة بإطلاق سراح “سجناء الرأي وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل من ارتكب جرما حقيقيا”.
واعتبر الحزب، حسب نص البيان، أنّ اعتماد آلية المحاكمة عن بعد بمسوّغات “وهمية” إنما يقيم الدليل على ما وصفه بـ “رغبة السلطة في التحكم في سير المحاكمة”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت بتاريخ 2 ماي 2024، إحالة 40 متهمًا في قضية «التآمر على أمن الدولة» على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج عن 9 موقوفين منهم من بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي.
وقرّرت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم غد الموافق للرابع من مارس الجاري، موعدا لانطلاق الجلسة الأولى في قضية «التآمر على أمن الدولة» عن بعد وعدم جلب الموقوفين إلى المحكمة لدواعي أمنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
