أفريقيا برس – تونس. أصدرت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، أحكاماً في القضية المعروفة بشركة “إنستالنغو”، حيث قضت بالسجن 22 عاماً في حق رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي، و27 عاماً في حق الصحافية شهرزاد عكاشة (موجودة خارج تونس)، وخمس سنوات حضورياً بحق الصحافية شذى بالحاج مبارك، بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع، المحامي مختار الجماعي.
كذلك، حُكم على الوزير السابق لطفي زيتون بالسجن 35 سنة، وعلى الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي 13 عاماً، وعلى رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي 35 سنة سجناً، ومصادرة أملاك عدة متهمين.
وكانت الأبحاث في هذه القضية قد بدأت في سبتمبر/ أيلول 2021، حيث فتحت الأبحاث في شركة انستالينغو الموجودة بسوسة (وسط شرق تونس) المختصة في صناعة المحتوى الإعلامي، وشملت التحقيقات عدة شخصيات سياسية ومدونين.
وكانت الأحكام على الشكل التالي:
– هشام المشيشي (35 سنة سجنا و80 ألف دينار خطية مالية)
– راشد الغنوشي (22 سنة سجنا وخطية مالية بـ 80 ألف دينار)
– رفيق عبد السلام بوشلاكة (34 سنة سجنا)
– سميّة الغنوشي (25 سنة سجنا)
– معاذ الغنوشي (35 سنة سجنا)
– هيثم الكحيلي (28 سنة سجنا)
– سالم الكحيلي (54 سنة سجنا)
– يحي الكحيلي (18 سنة سجنا)
– سيد الفرجاني (13 سنة سجنا وخطية مالية بـ50 الف دينار)
– لزهر لونغو (15سنة سجنا و300 ألف دينار خطية)
– سامية صبابطي (10 سنوات سجنا)
– توفيق السبعي (8 سنوات سجنا)
– محمد علي العروي (13 سنة سجنا)
– كما قضت الدائرة حضوريا في حق المدون سليم الجبالي بـ12 سنة سجنا الذي وُجهت إليه تهم تتعلق بإدارة صفحات تحريضية ضد رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
– وحكم على الصحافية شذى حاج مبارك 5 سنوات سجنا والمدون أشرف بربوش بـ6 سنوات سجنا، وغيابيا في حق الصحافية شهرزاد عكاشة ب 27 سنة سجنا.
ووصف الجماعي هذه الأحكام بـ”القاسية جداً، وهي تصفية خصم سياسي”، مبيناً أن “هناك حالة من الصدمة وخيبة أمل لدى هيئة الدفاع والمحامين، وصدمة لدى عائلات المتهمين، خاصة أن المرافعات استمرت عدة ساعات منذ أمس إلى حدود فجر اليوم”.
وأضاف المحامي مختار الجماعي أن “هناك مسحة حزن لدى الأهالي ولدى المحامين”، مضيفاً أن “أبرز تهمة وجهت في هذا الملف هي التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وقال المحامي صابر العبيدي إن “الأحكام قاسية، وهي تتراوح بين خمس سنوات إلى أكثر من 20 عاماً، خاصة أن هناك من وجهت لهم أكثر من ثلاث تهم، والملف شمل نحو 48 متهماً”. وتابع أنه “ينوب عضو حركة النهضة، سيد الفرجاني، وقد صدرت ضده أحكام بالسجن ثماني سنوات، ووجهت له تهمة الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، وجريمة غسيل أموال، وسقطت جريمة أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.
وأوضح أن “الدفاع في ملف منوبه انقسم إلى قسمين، قسم رفض الحضور نظراً لخيبته في مسار العدالة، وقسم آخر اختار الحضور”، مشيراً إلى أنه “كان يتوقع شخصياً هذه الأحكام القاسية، فمن حكم على نائب رئيس حركة النّهضة نور الدين البحيري بـ12 عاماً بسبب تدوينة غير موجودة، يتوقع أن تصدر أحكام بعشرات السنوات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
