أفريقيا برس – تونس. أكدت حملة Stop Pollution أنها تتابع بقلق شديد ما تشهده مدينة قابس منذ 17 أكتوبر من حملة إيقافات عشوائية طالت عشرات الشبان المشاركين في التحركات السلمية الرافضة للتلوث والمطالبة بالحق في بيئة سليمة وحياة كريمة.
وقالت الحملة، في بيان موجّه إلى الرأي العام، إن ما جرى من مداهمات ليلية واعتقالات بلا موجب قانوني يمثل “عودة خطيرة إلى أساليب القمع القديمة”، معتبرة أن السلطة اختارت “الانحياز إلى المجمع الكيميائي ضد سكان قابس وضد الحق في الحياة”.
وأضافت الحملة أنها تحمّل الدولة التونسية مسؤولية سلامة جميع الموقوفين، كما تحمّل وزارة الداخلية والنيابة العمومية في قابس المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق بهم، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
وأعربت الحملة عن استغرابها من صمت الحكومة إزاء الانبعاثات السامة وحالات الاختناق الجماعي التي تتكرر في قابس، داعية إلى تفعيل قرار 29 جوان 2017 القاضي بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة، والذي لم يُنفّذ حتى الآن.
وشدد البيان على أن نضال الحملة سلمي ومدني، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن المدينة بكل الأشكال السلمية المشروعة إلى حين استعادة قابس لحقها الكامل في بيئة نظيفة وعدالة اجتماعية. كما دعت الحملة المنظمات الحقوقية والقوى المدنية والمواطنين إلى التضامن مع الموقوفين والمشاركة في التحركات القادمة دفاعًا عن حرية التعبير وحق قابس في الحياة.
واختتمت الحملة بيانها بتجديد تمسكها بمطالبها الأساسية، وأبرزها الوقف الفوري للوحدات الملوثة، وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات البيئية، وتنفيذ قرار التفكيك الصادر سنة 2017، وإلغاء قرارات الحكومة المتعلقة بمضاعفة الإنتاج الصناعي وإدخال مواد خطرة، إضافة إلى وضع برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث الصناعي وإطلاق حوار مجتمعي لبناء نموذج تنموي بديل يحترم البيئة والإنسان.
تأتي هذه التطورات في سياق احتقان اجتماعي وبيئي متصاعد في قابس، حيث شهدت المدينة إضرابًا عامًا ومسيرات حاشدة احتجاجًا على استمرار التلوث الصناعي الناتج عن المجمع الكيميائي، والذي تسبب في أضرار بيئية وصحية خطيرة على السكان والنظام البيئي الساحلي. ويطالب الأهالي منذ سنوات بتفكيك الوحدات الملوثة ونقلها خارج المدينة، مستندين إلى قرارات حكومية لم تُفعّل بعد.
وتُعد حملة Stop Pollution من أبرز الحركات البيئية في تونس، إذ قادت منذ 2012 حملات ميدانية وتعبوية للضغط على السلطات من أجل تحقيق العدالة البيئية ووضع حدٍّ لما تصفه بـ”جريمة التلوث الممنهجة” في الجنوب التونسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
