قبل نحو شهر من موعد الانتخابات البلدية، المنتظر إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، تحولت الذكرى 18 لوفاة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة إلى شبه حملة انتخابية قبل الأوان، تباينت فيها الآراء حول فترة حكمه، التي دامت نحو 30 سنة.
ففي حين أقرت بعض الأحزاب السياسية أن برامج بورقيبة السياسية والاجتماعية تأسست على قيم ومبادئ دولة الاستقلال، التي أرسى دعائمها، وأنه دافع بشراسة عن قيم الحداثة، وحرر المرأة ومكنها من حقها في التعليم، وطور المنظومة التعليمية، قادت أحزاب أخرى حملة تشكيك في وثائق الاستقلال التي وقعها الطاهر بن عمار، رئيس الحكومة التونسية آنذاك (سنة 1956) بزعامة بورقيبة، وقالوا إنه أبقى على الاستعمار الفرنسي من خلال منحه امتيازات لاستغلال الثروات الباطنية التونسية مثل النفط والفسفاط والملح، وأن هذه الامتيازات ما زالت سارية المفعول إلى حد الآن، مؤكدين أن اتفاقيتي الاستقلال الداخلي والاستقلال التام لم تصدرهما حكومة بورقيبة في الرائد الرسمي التونسي.
ودعت الحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، المكلفة تنفيذ مسار العدالة الانتقالية في تونس، إلى إعادة كتابة تاريخ تونس، بناء على وثائق بحوزة الهيئة تتعلق باستغلال ثروات تونس، وتفويتها لفائدة المستعمر الفرنسي السابق، وهي اتفاقيات ما تزال سارية المفعول إلى حد الآن. كما أوضحت بن سدرين أن عدة مواطنين تونسيين تعرضوا في منطقة تطاوين للقصف الفرنسي، بعد أربعة أشهر من استقلال تونس، وأن فرنسا لم تتخل عن وثيقة الاستقلال الداخلي التي أبرمتها مع تونس سنة 1955.
وأشرف الرئيس الباجي قائد السبسي الجمعة في مدينة المنستير على إحياء ذكرى وفاة بورقيبة، وذلك بحضور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، وعدد من أعضاء الحكومة، وممثلي المنظمات الحقوقية التونسية.
وبخصوص التشكيك في وثائق الاستقلال من طرف بعض الأحزاب والحقوقيين، قال السبسي إنه «بعد عشرات السنين أصبــح البعض يُشكك في استقلال تونس.. تونس مفتخرة باستقلالها وبالتطورات التي حققتها خلال العقود الماضية، وستبقى دائما سائرة إلى الأمام».
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عدّد قائد السبسي خصال بورقيبة، الذي أسس، برأيه، الدولة العصرية الحديثة وحرر المرأة، وطور المنظومة التعليمية، مبرزا أن 60 في المائة من حاملي الشهادات الجامعية نساء، ونفس النسبة من الأطباء، وأكد في هذا السياق أن «تونس ستواصل ما بدأه بورقيبة… وبعد فترة قصيرة ستصبح المرأة ترث مثل الرجل»، وهو ما اعتبره ملاحظون بمثابة دعاية سياسية لحزب النداء الذي أسسه، وتحدٍ لخصومه من الإسلاميين واليساريين والقوميين.
في المقابل، اتهمت أحزاب سياسية بورقيبة وبن علي من بعده، بالمسؤولية في ضرب الهوية التونسية، وإدخال برامج تحديث إجباري، كان من نتائجها تجفيف ينابيع الاستلهام من التراث العربي الإسلامي. كما اتهم خصوم بورقيبة بأنه كان يرفض الديمقراطية والتعددية السياسية.
