وجّهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكل من رئاسة الحكومة والسلط القضائية قائمة تضم أكثر من ثلاثين اسما لإطارات في مؤسسة الديوانة تتعلق بهم تهم الرشوة واستغلال وظيفتهم و ابتزاز تجار ومنهم من تعلقت به تهمة تكوين عصابة مفسدين.
ووفق المصادر ذاتها، فإن رئاسة الحكومة أصدرت في شأن بعض المتهمين برقيات نقل من أماكن عملهم في انتظار أن يبتّ القضاء في بقية الملفات.
و تأتي هذه العملية في سياق موجة من الايقافات بدأت بها الحكومة في أواخر المنقضي و التي إستهدفت مجموعة من رجال الاعمال و المهربين أبرزهم رجل الاعمال المعروف شفيق جراية و المرشح السابق للرئاسة ياسين الشنوفي. هذا و قد وجهت لشفيق جراية و أخرين تهم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة.
هذا و قال الشاهد في حواره مع جريدة الصباح يوم الاحد أن الحرب على الفساد مستمرة وأوضح أن اهتمام حكومته يتوجه إلى تفكيك شبكات الجريمة المنظمة والمحسوبية، وتهرب ضريبي “كبير جدا” وإعادة المليارات المهربة، مضيفا أن الاعتقالات “قد تشمل آخرين”. كما أضاف وأضاف: “ما قمنا به ليس رجة إيجابية..اطمئن التونسيين بأننا سنواصل هذه الحرب ..هناك دعم دولي كبير جدا لسياسة مكافحة الفساد وقد أبلغني ذلك رؤساء دول غربية وسفراء”.