أفريقيا برس – تونس. نددت شبكة حقوقية تونسية، الأربعاء، بما اعتبرته “تجاوز” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرارات للمحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في بيان لـ”الشبكة التونسية للحقوق والحريات” (غير حكومية)، جرى توزيعه خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.
ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة، قررت هيئة الانتخابات، في أغسطس/ آب، قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال؛ الأمر الذي دفع 6 من المرفوض ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية (أولى درجات التقاضي)، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.
ولاحقا طعن المرفوض ملفات ترشحهم على تلك الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون 3 مرشحين؛ مما يعني إعادتهم للسباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي.
ورغم أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، صادقت هيئة الانتخابات على القائمة الأولية للمترشحين كمرشحين نهائيين دون إضافة الثلاثة المحكوم لهم قضائيا بالعودة للسباق، الإثنين، مبررة قرارها بعدم إعلامها من قبل المحكمة بهذه الأحكام -طبقا للقانون- في أجل 48 ساعة من تاريخ صدروها.
وفي هذا السياق، قالت “الشبكة التونسية للحقوق والحريات”، في بيانها، إنها “تندد” بما اعتبرته “انتهاك هيئة الانتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية (بشأن إعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي)”.
واعتبرت الشبكة أن “المناخ الذي تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعي وتسلطي، وخال من تكافؤ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة”.
وتشتكي المعارضة التونسية من التعديلات التي طرأت على شروط الترشح، وخاصة الشرط المتعلق بعدم وجود موانع قانونية، معتبرة أنه أدى -وفقا لها- إلى استبعاد جميع المنافسين الجِديين تقريبا من السباق الرئاسي بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين.
لكن أطراف سياسية أخرى تؤيد هذه التعديلات، ومنها محمود بن مبروك أمين عام حزب مسار 25 جويلية (موال للرئيس سعيد)، الذي اعتبر أن الانتخابات المقبلة ستتم “في ظروف ديمقراطية”.
من جانبه، أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات إعلامية سابقة، “حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد، أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام، أو عمليات سبر الآراء المغلوطـة على إرادة الناخبين الحُرّة”.
وفي مؤتمرها التأسيسي اليوم، أفادت “الشبكة التونسية للحقوق والحريات” أنها تشكلت من 17 منظمة مدنية و9 أحزاب، من بينها “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و”حزب العمال” و”حزب التيار الديمقراطي” و”الحزب الجمهوري”.
وبشأن مستهدفات عملها بعد تأسيسها، قالت الهيئة إنها ستعمل على إلغاء ما وصفته بـ”المراسيم القامعة للحريات”.
ولفتت كذلك إلى أنها ستعمل كذلك على “إطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة”.
وسبق أن رفض الرئيس التونسي قيس سعيد اتهامات مماثلة، وأكد مررا على أن النظام القضائي في بلاده “مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
