نفذ عدد من الحساسيات المدنية والسياسية المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بعد ظهر اليوم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة ، رافعين شعارات مناهضة لمضمون خطاب رئيس الجمهورية 10 ماي، ومطالبين بسحب مشروع القانون نهائيا من مجلس نواب الشعب، والمحافظة على مسار المصالحة ضمن ما تفرضه اليات العدالة الانتقالية.
وقال ممثل حملة “مانيش مسامح” مالك الصغيري “إن مشروع القانون لا يتطابق وروح الدستور، وهو بمثابة تعلة لتبييض الفاسدين والتطبيع مع الفساد” ، مشيرا الى “سقوط كل الحجج و المستندات القانونية التي تبرر وجود قانون من هذا النوع”، وفق تعبيره.
من جهته قال القيادي بالجبهة الشعبية أيمن العلوي ” إن معارضة قانون المصالحة له دوافعه الاخلاقية ، لانه من غير المقبول السماح للفاسدين بالانفلات من العقاب بجرة قلم”، معتبرا ” أن مشروع القانون لن يقدم موارد اضافية للدولة التونسية، وهو قانون فئوي يهم فقط المقربين من رئاسة الجمهورية بالاضافة الى أنه يلاقي معارضة واسعة تمس اكثر من شريحة اجتماعية و فيه اهانة للعاطلين عن العمل”، حسب تعبيره.
و حذرت عبو من الالتجاء الى الحلول الامنية ، قائلة “إن الدولة التونسية هي دولة الجميع ورفض قانون المصالحة ليس دليلا على الحقد أو رفضا للمصالحة ، وانما من الضروري ان تكون تحت مظلة هيئة الحقيقة و الكرامة “.
و قد جمعت مسيرة اليوم بالخصوص وجوه من الجبهة الشعبية و التيار الديمقراطي و الحزب الجمهوري و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء الديمقراطيات .
جدير بالذكر ان قانون المصالحة الاقتصادية و المالية هي مبادرة طرحتها رئاسة الجمهورية في بداية سنة 2015 تضمنت بالخصوص رفع المؤاخذات القانونية على عدد من الموظفين تورطوا في امضاءات مشبوهة ، بالاضافة الى ارجاع المتورطين في تجاوزات مالية للاموال المنهوبة مع فرض اتاوة على ذلك.
و قد تم رفضها في ذلك الحين بعد الانتقادات التي وجهتها اللجنة الاوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ، المعروفة بلجنة البندقية ، ليقع طرحها مجددا في افريل 2017 على لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب وسط جدل كبير بين معارض لمضامينها و مناهض لها.
