أفريقيا برس – تونس. رفضت دائرة الاتهام المختصة في النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بتونس، اليوم الخميس، جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، فيما نظم ناشطون وعائلات المعتقلين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل للمطالبة بإطلاق سراح المسجونين.
وتشمل قائمة الموقوفين الأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، والأمين العام لـ”الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، والقياديين بـ”جبهة الخلاص الوطني” المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.
وقالت المحامية إسلام حمزة، ضمن لجنة الدفاع عن المعتقلين، إنه تم للأسف رفض مطلب الإفراج، في تدوينة على صفحتها بـ”فيسبوك”.
ورفضت الدائرة أيضا مطلب هيئة الدفاع في القضية والمتمثل في طلب كشف هوية الشاهد والمخبر، في القضية.
وفي 11 فبراير/ شباط الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات ضد شخصيات معارضة من بينها وزراء سابقون ونواب ورجال أعمال وصحافيون وقيادات أحزاب معارضة.
وتتهم السلطات التونسية الموقوفين “بالتآمر على أمن الدولة” و”الوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، أحمد نجيب الشابي، إنه سيتم استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق المعتقلين، مشددا على مواصلة النضال من أجل استعادة الديمقراطية في تونس.
ودخلت “الجبهة” منذ الإثنين في اعتصام مفتوح حتى يكشف القضاء التونسي عن التهم الموجهة لأعضائها المسجونين.
فتح تحقيق ضد محافظ قابس جنوب تونس
إلى ذلك، وفي سياق ذي صلة، قالت الرئاسة التونسية إن “النيابة العمومية أذنت بطلب من وزيرة العدل، ليلى جفال، وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون”.
وكان سعيّد، قرر مساء أمس الخميس، إعفاء محافظ قابس، مصباح كردمين، من مهامه.
وقال بيان الرئاسة إن الرئيس ” يذكّر بهذه المناسبة، بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها”.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
