كشف رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب, تضاعف عدد الإحالات بشبهة الفساد على القضاء في بلاده. وأوضح الطبيب, لدى حضوره أشغال المؤتمر التونسي الثاني لمكافحة الفساد, أن عدد الإحالات بتهم تتعلق بالفساد على القضاء تضاعف إثر توقيع اتفاقيات لمكافحة الفساد بين الهيئة وعدد من الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات الوطنية.
ويعتبر ملف مكافحة الفساد، إلى جانب مكافحة الإرهاب, من الأولويات الوطنية لعمل حكومة الوحدة الوطنية في تونس ومن أبرز بنود اتفاقية قرطاج التي منحتها الشرعية. وسنّت تونس في الغرض العديد من التشريعات لمجابهة الافة المذكورة, من بينها قانون التبليغ على الفساد وحماية المبلغين عنه وقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وإرساء هيئة وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وفي الإطار ذاته, يتدارس البرلمان التونسي خلال هذه الفترة ثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمكافحة الفساد, من بينها مشروع يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ومشروع يتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين, وغيرها .
كما تشن الحكومة التونسية منذ شهر ماي 2017 حملة متواصلة ضد بارونات الفساد أسفرت عن اعتقال رجال أعمال وإطارات وأعوان بالدولة ومهربين, على رأسهم شفيق جراية المتهم ,إلى جانب الفساد, بالمساس بالأمن القومي الخارجي للدولة التونسية.
وانتقد رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد سابقا عدم اتخاذ إجراءات لإبعاد المسؤولين المتهمين بـ”الفساد” عن مناصبهم، قائلا: “الموظف الكبير في وزارة المالية (لم يسمه) لا يزال يمارس خطته في الوزارة، وهذا دليل على غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد”، على حد قوله. وتابع “الطبيب”: “بدون وضع خطة وطنية لمكافحة الفساد لا يمكن مكافحة الظاهرة، والحد من منسوب الفساد الذي إن تواصل يمكن أن يقضي على الدولة التي نحبها، وعلى أسس التعايش الذي نحن فيه، ويمكن ان يصل بنا الى الدولة المافيوية (دولة عصابات المافيا)”.
وكان القاضي في المحكمة الإدارية التونسية، “أحمد صواب”، قد اعتبر إن “القضاء فشل في مواجهة الفساد بعد أن فشل في اجتثاث القضاة الفاسدين”. وأضاف: “لا مصلحة للقضاة الفاسدين، الذين قدّر عددهم في صائفة العام 2011 بـ 200 قاض، في مقاومة الفساد”. وتابع محذرا: “إما دولة القانون أو دولة الفساد، والمجتمع المدني هو من يقوم بدور الريادة في التصدي للفساد وخاصة الجمعيات ووسائل الإعلام”.
وحسب “مؤشر مدركات الفساد” للعام 2015، الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” في يناير/كانون الثاني الماضي، سجلت تونس مرتبة متأخرة على المؤشر؛ إذ جاءت في المرتبة 76 برصيد 38 نقطة من 100 نقطة ممكنة. وكلما زاد عدد النقاط التي تحصل عليها الدولة كلما عنى ذلك انخفاض الفساد فيها، والعكس صحيح.
و”الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” في تونس تم استحداثها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011؛ خلفا لـ”لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة” التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية في 2011، وتهتم الهيئة بمكافحة الفساد والرشوة.
