أفريقيا برس – تونس. أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس أثناء اشرافه على مجلس الوزاراء على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه لغير القانون.
وأشار سعيد إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ,قائلا ’’ولا طريق الى التطهير و تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات.
وشدد سعيد على ضرورة تجريم كل تدخل في سير القضاء, قائلا بعض الملفات تُسحب من قاض قضى 4 سنوات للنظر في جريمة حتى لا ينظر فيها ابدا ويعطى لقاضي تحقيق آخر .
وتابع قائلا ’’وسوف اتحدث مستقبلا عن هؤلاء بالاسم ’’
وبيّن رئيس الدولة، أيضا، أن الأزمات التي يتم اختلاقها ترمي لإلهاء الشعب التونسي عن قضاياه الحقيقية.
تونس بحاجة لمرسوم الصلح الجزائي
وذكّر رئيس الدولة، في مفتتح أعمال المجلس الوزاري ، بأن تونس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مشاريع مراسيم أخرى من بينها مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع مرسوم المتعلق باختصار الآجال للبتّ في الجرائم والتجاوزات الانتخابية.
واشار رئيس الجمهورية الى ان مثل هذا المشروع من شانه أن يحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين، بحسب تعبيره.
واضاف قائلا ..’’ الأموال التي تعد بالمليارات في سنة 2011 وربما تضاعفت في السنوات الأخيرة لابد أن تعود للشعب بشكل مختلف تماما عما تم إتباعه خلال العشرية الماضية وفق تصريحه,,.
وقال سعيد موجها كلامه للحاضرين أرجو ان تتم المصادقة علي هذا المشروع (مشروع مرسوم الصلح الجزئي ) في اقرب الاجال .
واشار سعيد الى أن من بين ما تم التنصيص عليه وفق مشروع الصلح الجزئي هو انشاء شركات اهلية في كل معتمدية ويكون العضو في هذه الشركة من متساكني المعتمدية وتتوفر فيه صفة الناخب ولا يكون لأي مشارك إلا سهم واحد حتى لا يستحوذ على كل الشركة .
