أفريقيا برس – تونس. أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على موعد إجراء الانتخابات التشريعية في السابع عشر من كانون أول/ ديسمبر المقبل.
وقال سعيد في خطاب عقب اجتماع عقده مع مجلس الوزراء، إنه يدعو الناخبين إلى الانتخابات التشريعية في 17 كانون أول/ ديسمبر.
وتابع “لن يتم إقصاء أي طرف سياسي في الانتخابات المقبلة”، مضيفا أن “إقصاء أحزاب سياسية من الانتخابات التشريعية هو محض إدعاء وافتراء”.
بيد أن سعيّد حذّر فئات لم يسمها في تونس، متهما اياها بمحاولة تدمير الدولة.
وقال “لا مجال للتسامح مع الذين يريدون تحطيم الدولة من الداخل، وتفجير مرافقها العمومية:، مؤكدا أن “الشعب سيتصدى لمن يريد تجويعه أو تنكيله، وأن الدولة قائمة ومؤسساتها قائمة”.
وكان سعيد أعلن في كانون أول/ ديسمبر الماضي، عن خارطة طريق انتقالية، تضمنت تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في ذات الشهر من العام الجاري 2022.
وعمقت هذه التصريحات من المخاوف، خاصة مع إصرار سعيّد على التوجه نحو بناء مسار كامل استنادا على فئة واحدة وإقصاء المخالفين لها.
ونبه المدير التنفيذي لمرصد “شاهد” ناصر الهرابي، في تصريح لوكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، الأحد، من أن ضيق الوقت وإصرار رئيس الدولة على الاستماع إلى جهة واحدة وهي الفئة “المساندة لمسار 25 تموز/يوليو”، “لن يساهم في بناء ديمقراطية سليمة، وسيؤدي إلى مقاطعة جهة هامة من الطيف السياسي للانتخابات القادمة، وعزوف عدد كبير من المواطنين عن المشاركة في هذا الاستحقاق”، وفق تقديره.
وقال إن تصريح سعيّد “دليل على أن المسار سيسير في اتجاه واحد كما وقع في الدستور والاستفتاء”، معتبرا أن “القانون الانتخابي هو الأهم في المنظومة التشريعية بعد الدستور لأنه ينظم الحياة السياسية”.
وينوي سعيّد اعتماد نظام اقتراع جديد في الانتخابات التشريعية القادمة قائم على الأفراد وفي دورتين، وهو نظام له من الإيجابيات والسلبيات مثل غيره من أنظمة الاقتراع في العالم، إلا أن التركيز في تنقيح القانون الانتخابي على نظام الاقتراع فقط لا يعتبر كافيا لضمان مشهد برلماني مختلف عن 2014 و2019، وفق ما ذكرته الوكالة.
بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات محمد المنصري للوكالة الرسمية للأنباء، بأن “مجلس هيئة الانتخابات بصدد دراسة المشروع، باعتبارها (الهيئة) جهةً استشارية يفرض القانون الأساسي المنظم لعملها استشارتها”.
وذكر أن الهيئة “ستقدم لرئاسة الجمهورية، قبل نهاية الأسبوع الحالي كافة المقترحات القانونية والفنية والتقنية الخاصة بمشروع المرسوم الرئاسي المنظّم للانتخابات التشريعية”.
ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 تموز/يوليو الماضي، وتبكير (تقديم موعد) الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فرديّ مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
