أعلنت الحكومة السويسرية، أنها ستمدد تجميد أصول مالية تونسية بقيمة 56 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 141.6 مليون دينار) مرتبطة بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وحاشيته لمدة سنة أخرى.
وأمرت الحكومة السويسرية في مطلع 2011 بتجميد كل الاصول التابعة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقربائه في سويسرا لمدة ثلاث سنوات. وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات أخرى بما يتعلق بالاصول التونسية التي إنتهت في جانفي 2017.
تنتهي تجميد الأصول التونسية (56 مليون فرنك سويسري) والأصول الأوكرانية (70 مليون فرنك سويسري) التي تم مدها لمدة سنة واحدة على أساس قرار اتخذه المجلس الفدرالي في ديسمبر 2016، في يناير و فبراير على التوالي.
وخلال السنوات التي انقضت منذ بدء تنفيذ هذه التجميد، بدأت عدة إجراءات ضد الأفراد الرئيسيين المعنيين، واتخذت الدولة خطوات للتقدم بخطوات للأمام في هذه القضايا على المستوى القضائي.
ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى أحكام قضائية لتحديد ما إذا كانت الأصول المجمدة أتت من أعمال غير مشروعة؛ واتفاقات التصالح التي تقرها السلطات القضائية في هذه البلدان يمكن أن تشكل حلا بديلا.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التمديد لمدة عام إلى إحراز تقدم ملموس في الإجراءات المستمرة وزيادة احتمال إعادة الأصول إلى بلد المنشأ. لكن متابعين يرون أن التباطئ السويسري في تسليم الدولة التونسية الأموال المرتبطة بالرئيس المخلوع متأثرا بالموقف السياسي الغربي من الثورة والمرحلة الجديدة التي تعيشها تونس.
