أفريقيا برس – تونس. دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان صادر عنها، إلى تحرك وطني يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف الجهات، مؤكدة أن المشاركة الواسعة ضرورة للدفاع عن حرية الصحافة وكرامة العاملين في القطاع. وقالت النقابة إن الوضع الحالي “يعكس تراجعًا خطيرًا وغير مسبوق” نتيجة ما وصفته بـ”التجاوزات الصادرة عن السلطة التنفيذية” والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.
وأضافت النقابة أنها استوفت كل مسارات التواصل مع الهياكل الرسمية، وقدمت مراسلات وملفات تفصيلية حول الإشكالات القائمة، غير أن الردود الرسمية بقيت “معدومة أو متجاهلة”، ما تسبب – وفق تقديرها – في إلحاق أضرار بالمهنة واستقلالية الإعلام. وشددت على أن الملفات المطروحة تمس جوهر الحقوق المهنية للصحفيين وممارستهم لعملهم بكل حرية، معتبرة أن تجاهل هذه الملفات يهدد مستقبل القطاع وجودة العمل الصحفي.
وأكدت النقابة أن ما لا يقل عن 2000 صحفي وصحفية حُرموا من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل اللجنة المستقلة المكلّفة بإسنادها، بالإضافة إلى المنع التعسفي لمراسلي وسائل الإعلام الدولية من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025. كما سجلت تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسسات الإعلام العمومي رغم حلول آجال تطبيقها منذ جانفي 2024، ما حرم المئات من حقوقهم المهنية والمادية.
وأوضحت النقابة أن أوضاع التشغيل الهش تتواصل في المؤسسات الإعلامية العمومية، إلى جانب تدهور أوضاع الصحفيين في القطاع الخاص، حيث يُحرم كثيرون من العقود القانونية والتغطية الاجتماعية والأجور المنتظمة. كما أشارت إلى التعطيلات المرتبطة بنظام المبادر الذاتي الذي يفترض أن يمنح الصحفيين المستقلين امتيازات مالية واجتماعية، إلا أن مشاكل المنصة والإجراءات الإدارية حرمتهم من الاستفادة الفعلية منه.
وقالت النقابة إن المحاكمات المتواصلة بمقتضى المرسوم 54 أصبحت “أداة لتكميم الأفواه”، مؤكدة أن عدداً من الصحفيين يمثلون أمام القضاء في الأيام القادمة، من بينهم مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وشذى الحاج مبارك. كما نددت بتجميد موقعي “نواة” و“انكفاضا”، ومضايقة موقعَي “الكتيبة” و“المفكرة القانونية”، معتبرة ذلك استهدافًا ممنهجًا للصحافة المستقلة.
وطالبت النقابة بالإسراع في استكمال تركيبة لجنة بطاقة الصحفي المحترف، والتجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية، وتنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وإنهاء تعطيل الصحفيين المستقلين عن الانتفاع بنظام المبادر الذاتي، إضافة إلى الإفراج عن الموقوفين على خلفية آرائهم.
وجدّدت النقابة تمسّكها بالنضال السلمي دفاعًا عن الحقوق المكتسبة للعاملين في القطاع وعن صحافة حرة ومستقلة، محمّلة السلطة التنفيذية مسؤولية تداعيات استمرار سياسة الصمت تجاه الملفات المطروحة.
يشهد المشهد الإعلامي في تونس منذ سنوات حالة توتر متصاعدة بين الصحفيين والسلطة، خاصة بعد توسع استعمال المرسوم 54 الذي اعتبرته المنظمات الحقوقية تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير. ويشير مراقبون إلى أن غياب الحوار بين المؤسسات الرسمية والهياكل المهنية ساهم في تعميق الأزمة، خصوصًا مع تراكم الملفات المتعلقة بالبطاقات المهنية، والحقوق الاجتماعية، والضغط على المؤسسات الإعلامية المستقلة.
كما يرى خبراء أن الأزمة الحالية لا تنفصل عن السياق السياسي العام الذي يشهد تركيزًا أكبر للسلطة في يد الجهاز التنفيذي، وهو ما ينعكس على مستوى الحريات بشكل عام. وتعتبر النقابة أن التحرك الوطني المقبل يمثل اختبارًا لمدى قدرة الصحفيين على الضغط من أجل تحسين شروط عملهم وحماية استقلالية المهنة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
