أفريقيا برس – تونس. قال الأستاذ الجامعي الصغير الزكراوي، أنّه “يبدو أننا كتونسيين سنصبح أضحوكة العالم من جديد”.
وأضاف الزكراوي اشد المدافعين عن قرارات الرئيس، في تدوينة له على الفايسبوك، أنّه “في الوقت الذي بدأت فيه البلاد بالكاد تخرج من عشرية مدمرة أتت على الأخضر واليابس، يطل علينا غير مرحبا به رضا لينين وجماعته مبشرين بنظرية البناء القاعدي، أي بناء الديمقراطية من المحليات صعودا إلى البرلمان، وهي نظرية طوباوية لم تنجح في أي بلد وستفضي إلى تفكيك الدولة ترابيا”.
وشدّد على أنّه سيتصدة إلى مثل هذه المبادرات التي تنطوي على مخاطر جدية، وفق تعبيره.
من ناحيها اعتبرت نزيهة رجيبة أن الحوار المزعوم على على منصات افتراضية فكرة غريبة وبعيدة عن الواقع ناصحة الرئيس أن يتأكد من جدية ونزاهة من اشاروا عليه بهذه الفكرة … وكتبت:
“#قبل_فوات_الاوان
الحوار المزعوم على على منصات افتراضية فكرة غريبة وبعيدة عن الواقع ولن تعكسه
على الاستاذ قيس سعيد أن يتأكد من جدية ونزاهة من اشاروا عليه بهذه الفكرة …. وفي كل الاحوال لن تؤدي كل هذه الخزعبلات التي يقترحونها عليه إلى فرضهم ذلك المشروع الهلامي”
وكان قيس سعيد عبّر منذ 2011 عن رؤية مختلفة للدولة ولتنظيم السلط. وأعاد تقديم هذا الطرح سنة 2013 أثناء النقاش العام حول صياغة الدستور في وثيقة حملت عنوان “من أجل تأسيس جديد” قبل أن يضمنه في حملته الانتخابية عند ترشحه لرئاسيات 2019.
يرتكز هذا التصور على فهم مغاير لممارسة العملية الديمقراطية وفق “فكر سياسي جديد” وجبت ترجمته في “نص دستوري جديد” على حد تعبيره. ينبني هذا الطرح على مبدأيْ الديمقراطية المباشرة والبناء القاعدي، أو ما عبر عنه بالـ”بناء الديمقراطي القاعدي” أو “الهرم المقلوب”.
ويتكون هذا الهرم في أعلى مستوى له من مجالس محلية على عدد المعتمديات في تونس، أي 264 مجلسا محلياً، يتم انتخاب أعضائه وعضواته عن طريق الاقتراع المباشر على الأفراد من كل عمادة. وينبثق عن هذه المجالس، مجالس جهوية على عدد الولايات في تونس أي 24 مجلسا جهويا. ويعُد كل مجلسٍ عضوا واحدا ممثلا عن كل معتمدية.
أما البرلمان أو “المجلس الوطني الشعبي” فهو يمثل أسفل هرم السلطة. وينبثق أعضاؤه عن المجالس المحلية.
