قال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن عدد الملاحظين الأجانب والمحليين الذين سيتابعون ويراقبون الانتخابات البلدية التي تجرى الأحد، تجاوز 6 آلاف ملاحظ، أغلبهم قدم من خارج تونس، وينتمون إلى بعثات وفرق مراقبة، مثل بعثة الاتحاد الأوروبي (90 مراقبا)، وغيرها من بعثات المراقبة الغربية.
كما تشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية التونسية والأجنبية، التي تابعت كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا بتسجيل الناخبين، وصولا إلى آخر محطات الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية الأولى، التي تجرى بعد عام 2011، كما ستشارك هذه المنظمات والجمعيات في مراقبة عمليات الفرز، التي ستتم بطريقة يدوية، حسبما يفرضه القانون، ومراقبة عمليات الفرز الإلكتروني بهدف التأكد من النتائج، على حد تعبير المنصري، الذي أكد أن كل الظروف القانونية واللوجيستية «أصبحت جاهزة لاستقبال أكثر من خمسة ملايين ناخب تونسي»، موضحا أن نحو 11 ألف مكتب اقتراع في 350 بلدية على أهبة الاستعداد لاستقبال الناخبين، وأن هيئة الانتخابات كلفت ما لا يقل عن 44 ألف عضو للإشراف على الانتخابات البلدية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع والداخلية عن تسخير نحو 60 ألف أمني وعسكري لتأمين الانتخابات البلدية.
ويتوقع مراقبون أن تسجل نسبة عزوف عن التصويت، رغم الآمال العريضة التي جاءت بها الثورة، بسبب فشل من تسلموا السلطة بعد الثورة في تحقيق الإنجازات المطلوبة. وفي هذا السياق اعترف العديد من التونسيين بعدم تحمسهم للانتخابات البلدية بسبب مؤشرات التضخم والبطالة المرتفعة، إضافة إلى التسوية بين الأحزاب السياسية التي عرقلت النقاش الديمقراطي على المستوى الوطني.
ويرجح مراقبون أن حزبي «النهضة» و«نداء تونس»، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي، سيتمكنان من الفوز في عدد من المناطق، بحكم أنهما الوحيدان اللذان قدما قوائم في 350 بلدية في كامل البلاد.
وتم تأجيل تاريخ الانتخابات البلدية أربع مرات، وستشمل 350 بلدية يتنافس عليها 57 ألف مرشح. وستمكن هذه الانتخابات، حسب بعض المراقبين، من تكريس مبدأ «لامركزية السلطة»، التي نص عليها الدستور التونسي، وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد افتتحت يوم الخميس الماضي المركز الإعلامي، الذي ستجرى فيه عملية الفرز الرسمية والمؤتمرات الصحافية، التي ستتلو عمليات التصويت يوم الأحد.
في غضون ذلك، وقبل يوم واحد من انتهاء الحملة الانتخابية، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 15 شخصا اتهموا بالاعتداء على بعض أتباع حزب النداء خلال حملة انتخابية، نظموها بأحد الأحياء الشعبية في مدينة المتولي (تابعة لولاية قفصة جنوب غربي). وأكدت الوزارة إصابة شخصين من أتباع الحزب بواسطة آلة حادة، كما تعرضت امرأة حامل إلى الاعتداء بالعنف عندما كانت المجموعة بصدد توزيع منشورات دعائية تحث الناخبين على التصويت لفائدة حزب النداء.
وفي هذا الشأن، قال محمد الشريف، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمدينة قفصة (جنوب غربي) إن الهيئة ستنظر إن كان الاعتداء قد حصل أثناء نشاط انتخابي، وإن كان الاعتداء قد طال مرشحين للانتخابات، أم أنصارا لحزب النداء، مؤكدا أن الهيئة فتحت تحقيقا في هذا الاعتداء لكشف ملابساته، ومعرفة إن كان ذا طابع سياسي تنافسي، أم وراءه أحد الأطراف السياسية.
على صعيد آخر، أعلنت رئاسة الحكومة انطلاقها في إعداد نحو 40 أمرا حكوميا، تهدف إلى توضيح قانون الجماعات المحلية، الذي صادق عليه البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي.
وكانت عدة منظمات حقوقية مستقلة، مثل شبكة «مراقبون»، قد ألمحت إلى وجود تحديات متعددة قد تعوق تنفيذ آلية الحكم المحلي، إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية بداية الأسبوع المقبل. وفي هذا الشأن، قالت آمنة بالناري، الخبيرة القانونية في شبكة «مراقبون»، إن «هذه التحديات متنوعة، من بينها أن نحو 70 في المائة من التونسيين لا يدركون معنى اللامركزية، وهو ما سيلقي بظلاله على العلاقة المنتظرة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، كما أن عددا هاما من المناطق الريفية النائية بات خاليا من سكانه بسبب الهجرة من الريف إلى المدينة، إذ إن السكان يمثلون مصدرا ماليا مهما لتمويل المشاريع البلدية».