أفريقيا برس – تونس. قالت رئيسة الحزب الدستوري أن صدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” خلسة دون نقاش مسبق ولا نقطة إعلامية لعرضه ولا حتى مذكرة توضيحية لمحتواه ، فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلنا إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وينذر بامكانية سلب حقوقنا المكتسبة في غفلة منا بنفس هذه الطريقة.
واعتبرت عبير موسي في حوار مع “قناة فرانس 24″، أن 25 جويلية كان من المفترض أن يكون تصحيح مسار مضيفة أنه ليس هناك بوادر اصلاح اقتصادية وسياسية واجتماعية، حسب رأيها.
يشار أن وزارة المالية نشرت مرسوم قانون المالية التعديلي دون أن تعلن رسميا، الى حد الان، عن حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 علما وانه لم يتبق سوى 6 اسابيع عن نهاية السنة، كما لم تفصح عن مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقالت موسي “ما نراه اليوم هو مواصلة لما قبل 25 جويلية بطريقة أخرى بسبب التناحر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان على السلطة بسبب عدم حل مجلس نواب الشعب”.
وأضافت أن رئيس البرلمان المجمدة اختصاصاته ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصدد “القيام باللوبيينغ وحشد القوى الخارجية ضد مصلحة البلاد”، على حد تعبيرها وأشارت موسي، إلى أن “الغنوشي تخلص من ضغط الحزب الدستوري الحر داخل البرلمان ومن فضحه”.
وطالبت موسي بوضع حدّ للعودة إلى ما وصفته “بالتطبيع” مع منظومة “الدمار والتخريب” التي عاشتها تونس خلال العشرية “السوداء” الأخيرة.
ودعت إلى محاسبة “من حكم في العشر سنوات الأخيرة ومن أفلس الدولة ومن جوّع المواطن ومن غلغل الإرهاب ومن نشر العنف والفساد السياسي ومن زوّر الانتخابات ومن نشر الأخطبوط الإخواني في البلاد”.
وأوضحت رئيسة الدستوري الحر أن “السفينة في عرض البحر والبوصلة غير واضحة والإخوان في وضع أكثر أريحية وانتصبوا في المنابر الإعلامية كأنهم أبرياء مما حصل والرئيس لم يحاسب ولم يفتح الملفات الحارقة”.
وأعربت موسي عن استغرابها من عن عدم حل البرلمان والمرور إلى انتخابات مبكرة.
ويشار إلى أن الحزب الدستوري الحر سينظم وقفة احتجاجية، صباح السبت القادم، قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، “من أجل التعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان وفسح المجال أمامهم لرسكلة أنفسهم وإعادة تنظيم صفوفهم”، وفق نص بيان الحزب.
