قدم عماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي ورجل الأعمال، في شهادة مسجلة من سجن المرناقية، اعتذاره لكل من اقترف في حقه ذنبا، مقرا بأنه اقترف “العديد من الأخطاء، إما عن جهل أو غرور أو بسبب إغراءات السلطة”، بحسب تعبيره.
ودعا في شهادته التي تم عرضها، مساء اليوم الجمعة، خلال جلسة الاستماع العلنية العاشرة لهيئة الحقيقة والكرامة والمخصصة للانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي، إلى طي صفحة الماضي بعد مرور 7 سنوات وهو في السج، قائلا في هذا الصدد “كل ما أطلبه هو أن تتم معاملتي بالعدل والمساواة، وأنا مستعد للاعتذار لكل من أخطأت في حقه وبالطريقة التي يراها مناسبة”.
وسلط الطرابلسي الضوء على مختلف الجرائم والتجاوزات التي اقترفها مستغلا قرابته بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي باعتباره ابن محمد الناصر الطرابلسي شقيق ليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق، مبينا أنه دخل مجال الأعمال في مجال البعث العقاري كخطوة أولى بدعم من بن علي وزوجته والمسؤولين الذين كانوا يمتثلون لأوامره.
وقال “كنا نستعمل القانون مطية ونادرا ما نقترف تجاوزات على مستوى الوثائق وإن التدخلات تتركز بالخصوص على التسريع في الإجراءات وتعطيل ملفات المنافسين”.
وانتقل عماد الطرابلسي للنشاط في العديد من المجالات منها البعث العقاري وتمكن بالتواطؤ مع مسؤولين في الديوانة من السيطرة على سوق بيع الموز، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة حسب قيمة السلع، ثم من السيطرة على 30 بالمائة من سوق المشروبات الكحولية في تونس مع احتساب السوق الموازية.
وكشف عماد الطرابلسي أن مثل هذه التجاوزات لم تكن حكرا على عائلة الطرابلسي بل كانت تطال مؤسسات اقتصادية كبرى ومنها من كان يعرض عليه الشراكة لاستغلال صفته ونفوذه، مشيرا إلى أن منظومة الرشاوى والمحاباة والفساد مازالت تعمل إلى حد الآن وفق المعلومات المتوفرة لديه.
وتحدث أيضا عن الفساد المتعلق بالصفقات العمومية وتوظيف أجهزة الدولة لخدمة مصالح عائلة الرئيس وأصهاره.
وذكر في هذا السياق أنه كان سببا لإقالة مدير الديوانة آنذاك علي الطرابلسي للتغطية على مخالفاته وتجاوزاته وإجهاض ملفات ومحاضر صدرت في شأنه.
واستعرض من جهة أخرى تفاصيل ما حدث يوم 14 جانفي 2011، مشيرا إلى أنه تحول إلى مطار تونس قرطاج للالتحاق بأفراد عائلته الذين تم إبقاؤهم على ذمة الجيش الوطني قبل أن يتم ترحيلهم إلى ثكنة العوينة حيث تعرض شقيقه وسائقه للضرب، وفق روايته.
وأضاف أنه كان سيتعرض لنفس المعاملة لولا تدخل صديق له، وهو ما غير طريقة التعامل معه إلى حد أن العقيد الياس المنكبي والمسؤولين الأمنيين الحاضرين عرضوا عليه السفر إذا ما توفق في توفير طائرة خاصة، باعتبار أن رئيس أركان الجيوش الثلاثة آنذاك رشيد عمار والوزير الاول محمد الغنوشي وافقوا على خروجه.
وبعد حصوله على موافقة أصدقاء له من إيطاليا، أخبره المسؤولون أن الغنوشي لم يوافق على سفره وأنه سيتم تسريحهم وإحالتهم على القضاء.
كما تطرق عماد الطرابلسي إلى تفاصيل السير القضائي في القضايا المرفوعة ضده منتقدا تعليل الحكم ضده في قضية المخدرات وكذلك قضية الشيكات دون رصيد، والتي قال إنه من المرفوض إسقاطها من البداية باعتبار أن أرصدته البنكية مجمدة.
واعتبر أن مدة سجنه، التي بلغت سبع سنوات، قد طالت وأنه قد آن الأوان لطي صفحة الماضي وإعطائه حريته وتمكينه من العودة لحياته، متعهدا بتقديم الاعتذار والتعويض لكل من أخطأ في حقه.