أفريقيا برس – تونس. طالبت عشرات المتظاهرات التونسيات، الأربعاء، بالإفراج عن “سجينات الرأي” في البلاد.
جاء ذلك خلال مظاهرة لمنظمة “مساواة”، الجناح النسائي لحزب العمال (يسار) بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، بمناسبة عيد المرأة الموافق 13 أغسطس/ آب سنويا.
وتحتفل التونسيات بعيدهن الوطني في ذكرى إقرار مجلة (قانون) الأحوال الشخصية عام 1956، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1957-1987).
وآنذاك جرى سن قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية، أبرزها منع تعدد الزوجات، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، الأمر الذي ما زال معمولا به حتى اليوم.
ورفعت المتظاهرات الأربعاء لافتات مكتوب على بعضها “الحرية لسجينات الرأي”، و”المساواة التامة والفعلية.. حق موش مزية”.
ولا يوجد عدد محدد ومعلن لما تعتبرهن المنظمة “سجينات رأي”، لكن المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية تتحدث عن معتقلين سياسيين، بينهم نساء.
وقالت منظمة “مساواة” في بيان: “بلادنا تعصف بها أزمة شاملة ومعقدة على جميع المستويات”.
وأضافت أنه “في مثل هذه المناخات تعاني المرأة التونسية، مثلها مثل سائر أبناء الشعب، من الفقر والبطالة والبؤس وتدهور المقدرة الشرائية وتردي الخدمات العامة”.
كما تعاني من “لهيب الأسعار وفقدان المواد الأساسية والأدوية وتفاقم مظاهر قمع الحريات وانتهاك حقوق نشطاء الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابيين والصحفيين وسائر مستعملي قنوات التواصل الاجتماعي”.
وخلال المظاهرة، قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي: “أتينا ليس للاحتفال، بل للاحتجاج على واقع البلاد وواقع نساء تونس من بطالة وعنف وجرائم قتل”.
وأضاف الهمامي، في تصريحات لصحفيين: “جئنا للشارع لنقول إن أوضاع النساء خطيرة وأوضاعهن من أوضاع الشعب التونسي”.
وأردف: “أوضاع الشعب التونسي متردية في مجال الحريات وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي، ولكن مَن يحمل العبء أكثر هن نساء تونس”.
وتابع: “نزلنا إلى الشارع لنقول المساواة التامة والفعلية لنساء تونس، ولنقول الحرية للنساء السجينات السياسيات”.
والأربعاء أيضا، شاركت مئات التونسيات المنتسبات لـ”الحزب الدستوري الحر” المعارض في مسيرة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن رئيسة الحزب عبير موسي.
وفي يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة تونسية بسجن موسي عامين، في قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات، إثر توجيهها اتهامات للهيئة.
وتقول السلطات التونسية إن حرية الرأي والتعبير مكفولة، بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين.
وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باعتقال معارضين واستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسارة ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
بينما ذهب سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إلى أن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
