أفريقيا برس – تونس. قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في مداخلة عبر قناة فرنس 24 ان لجنة البندقية لجنة استشارية قدمت تقريرا موضوعيا للوضع الدستوري في البلاد.
واضاف غازي الشواشي ” منذ 2011 القيادات السياسية والحكومات كانت تستشير لجنة البندقية التي تقوم بإبداء رايها في الكثير من الملفات الدستورية ولا نعرف سبب تنكر الرئيس لها”.
واوضح ان ” تقرير لجنة البندقية حول عدم دستورية قرارات قيس سعيد وراء مواقفه الأخيرة”.
وتابع غازي الشواشي موجها كلامه لابراهيم بودربالة ” ان الدستور هو العقد الإجتماعي بين الحاكم والمحكوم والضامن للحقوق والحريات ولا يوضع بحوار صوري يريد فرضه قيس سعيد”.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد اعتبر ، أن تقرير لجنة “البندقية” حول الإطار الدستوري والتشريعي الخاص بالاستفتاء والانتخابات التشريعية في تونس ، هو “تدخل سافر في الشأن الداخلي، وهو بمثابة الاعتداء على السيادة الوطنية”.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، “لجنة البندقية” (تأسست عام 1990)، جهازا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدّستورية.
ودعا رئيس الجمهورية، في مقطع فيديو، للقاء جمعه مساء يوم الاثنين في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، من يمثل هذه المنظمة في تونس إلى المغادرة حالا، مهددا بسحب عضوية تونس من هذه المنظمة، ومؤكدا أنه لا مجال لوجود مراقبين من لجنة البندقية في تونس مستقبلا، مع إمكانية الإبقاء على ملاحظين منها فقط.
وشدد سعيد على أن “هؤلاء الاشخاص غير مرغوب فيهم مستقبلا”، وذلك في إشارة إلى من يمثل لجنة البندقية في تونس، قائلا “لن يأتوا إلى بلادنا، ولن نقبل أي تدخل في شؤوننا، ولا المس بالسيادة التونسية”.
وجدد التأكيد على أن “تونس دولة حرة ومستقلة وذات سيادة”، متابعا، “لسنا بحاجة لمساعدتهم ولا لمصاحبتهم.. والدستور سيضعه التونسيون، ولن يوضع في البندقية”.
وقال رئيس الجمهورية “يعتقدون أننا غير قادرين على إدارة شؤوننا”، مستدركا “نحن دولة لا تقبل بتدخل هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم على أنهم اساتذة ومعلمون، كما لا نتدخل في شؤونهم”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
