قدّمت نقابة الامن الجمهوري والديوانة في مراسلة موجهة للرئاسات الثلاث ووزير العدل ووزير الداخلية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتونس والى منظمات وطنية منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قائمة اسمية بقيادات أمنية قالت انها “شاركت بطريقة مباشرة قي التلاعب بمصالح الدولة بتواطئ مع مراكز النقوذ المالية والسياسية” .
ووفق المراسلة التي نشرتها النقابة العامة للحرس الوطني مرفوقة بتعليق ساخر على ما جاء بها، فان نقابة الامن الجمهوري والديوانة قدّمت قائمة تضمنت اسماء 10 قيادات عليا من الامن الوطني و6 اطارات من الحرس الوطني متهمة بـ “‘ تبييض ودعم الارهاب”.
و دعت النقابة المذكورة في نفس المراسلة الصادرة بتاريخ 29 سبتمبر 2017 والتي تم ايداعها بمكاتب ضبط رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة العدل اليوم الاثنين 2 أكتوبر ، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الحذر مما أسمته “مخطط التمكن من السيطرة على جهاز الحرس الوطني”باعتبار ان الوزير الحالي لطفي براهم “ناضل وحده عندما كان امرا للحرس الوطني وتجنب الاعتماد على القيادات المذكورة “وفق البيان.
ودعت نقابة الامن الجمهوري رئيس الحكومة الى اتحاذ قرارات صارمة لحماية حدود البلاد ومطاراتها مما اسمته بـ “فيروسات الامن الموازي ” وتقكيك شفرة التجاوزات الخطيرة وخيانات قيادات أمنية علنا متورّطة في اخفاء حقائق حول العمليات الارهابية منذ سنة 2012″.
واشارت نفس النقابة الى أن “ادارة الحدود والاجانب تعيش تحت رحمة وصاية “بعض الخونة” ، متهمة مدير ادارة الاجانب والحدود بـ “حماية بعض الدواعش العائدين من يؤر التوتر والمساهمة في اطلاق سراح بعضهم”.
واتهمت قيادات أمنية أخرى بـ “محاولة اختراق المؤسسة الامنية واخقاء ملفات فساد واخرى اجرامية وارهابية” حسب نص المراسلة.
