أهم ما يجب معرفته
تستعد مدينة قابس التونسية لإضراب عام احتجاجًا على استمرار الكارثة البيئية الناتجة عن التلوث الصناعي. يأتي ذلك بعد قرار قضائي بتأجيل النظر في قضية الوحدات الملوثة، مما أثار استياءً واسعًا بين الأهالي الذين يطالبون بتفكيك هذه الوحدات. الأزمة البيئية في قابس تعد من أخطر القضايا في تونس، حيث تفاقمت الأمراض التنفسية والسرطانية نتيجة التلوث.
أفريقيا برس – تونس. أكدت حملة Stop Pollution في بيان لها تحت شعار “قابس تناضل.. قابس تنتصر”، أن الجهة ما تزال تعيش وضعًا بيئيًا وصحيًا خطيرًا، تتكرّر فيه حالات الاختناق الجماعي بسبب التلوث الصناعي المتواصل.
وقال البيان إن القرار القضائي الصادر يوم أمس بتأجيل النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بالوحدات الملوّثة إلى يوم 25 ديسمبر 2025، مثّل “ضربة جديدة لمسار العدالة البيئية”، معتبرًا أن إدخال وزارتي الصحة والبيئة في الملف لا يبرّر مزيدًا من التأخير في معالجة كارثة قائمة منذ عقود.
وأضافت الحملة أن هذا القرار أثار استياءً واسعًا في صفوف أهالي قابس، الذين يرون فيه استمرارًا لسياسة الهروب إلى الأمام، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على الدعوة إلى إضراب عام شعبي خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لمخرجات الاجتماع الشعبي التشاوري ليوم 22 نوفمبر 2025.
وأكد البيان أن أهالي قابس متمسكون بمطلبهم المركزي المتمثل في تفكيك الوحدات الملوّثة، وأن مسيرتهم التاريخية يوم 21 أكتوبر، التي شارك فيها أكثر من 130 ألف مواطنة ومواطن، كانت بمثابة استفتاء شعبي على هذا القرار.
تعد أزمة التلوث الصناعي في قابس من أقدم وأخطر القضايا البيئية في تونس، إذ تعود إلى عقود من النشاط الكيماوي المكثف الذي خلّف آثارًا صحية واجتماعية واقتصادية جسيمة. وتفيد تقارير محلية ودولية بأن نسب التلوث في الجهة تتجاوز المعايير المسموح بها، ما أدى إلى تفاقم الأمراض التنفسية والسرطانية بين السكان، إلى جانب تدهور المحيط البحري والفلاحي.
ويرى مراقبون أن قضية قابس أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بالعدالة البيئية، خاصة في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإعادة النظر في النموذج التنموي القائم على الصناعات الملوّثة. ويعتبر النشطاء أن أي تأخير إضافي في الاستجابة للمطالب سيعمّق الفجوة بين السلطة والمجتمع، ويزيد من الاحتقان الاجتماعي في الجنوب التونسي.
