أفريقيا برس – تونس. عبّر عدد من قادة الحراك التونسي المعارض للرئيس قيس سعيّد عن رفضهم للحكومة التي من المفترض أن يعلن رئيسها خلال أيام، معتبرين أن هذه الحكومة باطلة شرعا وأعضاؤها “متورطون في الانقلاب”.
وكتب جوهر بن مبارك ” ايّ حكومة سيعلن عليها سعيّد هي حكومة غير قانونية وفاقدة للشرعية. وسنتعامل معها على هذا الأساس”.
وعلق ناشط يدعى كريم على ما كتبه بن مبارك بالقول “يجب الاعتراض على اي قرار تتخذه هذه الحكومة أمام المحكمة الإدارية”.
ودون الوزير السابق عبد اللطيف المكي “أي حكومة تُعيّن على خلاف الاجراءات دستور 2014 فهي غير شرعية وقراراتها باطلة ومن يشارك فيها يُعد مشاركا في الانقلاب”.
وكتب مهدي عبد الجواد القيادي في حزب تحيا تونس “ستدخل تونس بكل اطمئنان الى فضاء اللاشرعية، أو على الأقل فضاء تنازع الشرعية. لن تكون شرعية الحكومة التي سيُعلنُ عنها رئيس الجمهورية كاملة… وستكون كل قراراتها في وضعية تنازع للشرعيات. قد تكون في حُكم الباطلة داخليا وخارجيا”.
وأضاف “مرسوم الرئيس 117 ليوم 22 أيلول/سبتمبر نسف به الدستور والبرلمان والمؤسسات، ووضعه خارج الشرعية وكل قراراته ايضا. سيتم الطعن في الحكومة ووزرائها وقراراتها، ومن المُمكن متابعتهم قضائيا”.
واعتبر القاضي أحمد الرحموني أن الرئيس قيس سعيّد “أرسى بموجب الأمر الرئاسي 117 حكومة صورية منزوعة الصلاحيات وتحت هيمنة رئيس الجمهورية، من ذلك انها تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية (الفصل 17) وانها مسؤولة عن تصرفها لديه (الفصل 18)”.
وأضاف “ورغم انه اعتمد في تصوره ذاك على “نظام رئاسوي “استمده من دستور 1جوان 1959، الا انه مع ذلك اتجه إلى الحد من صلاحيات رئيس الحكومة إلى المستوى الادنى الذي جعل منه مجرد تابع لا يرقى إلى موقع “وزير اول”، من أمثلة ذلك أن الوزير الأول طبق دستور 1959 يقترح على الرئيس تعيين بقية أعضاء الحكومة (الفصل 50)، في حين لا يملك ذلك رئيس الحكومة الذي يعينه قيس سعيد مع بقية الوزراء وكتاب الدولة (الفصل16 من نفس الأمر)”.
وتابع بقوله “وفي ضوء ذلك يمكن ان نستنتج بسهولة ان مداولة مجلس الوزراء بشأن أخطر القرارات مصيرية (الحرب والسلم) تختصرها إرادة رئيس الجمهورية واختياراته!،وهي وضعية لم يشهد تاريخ البلاد ولا تجارب العالم مثيلا لها! وفي هذا الخصوص، ينص الفصل 48 من دستور 1959 ان رئيس الجمهورية يشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب”.
وكان الرئيس قيس سعيّد أكد في خطاب ألقاه في مدينة سيدي بوزيد قبل أيام أنه سيقوم بتكليف رئيس حكومة جديد خلال أيام، مشيرا إلى أن إجراءاته الاستثنائية ستتواصل مع تواصل تجميد عمل البرلمان، وهو ما أكده عبر “الأحكام الانتقالية” التي تم نشرها لاحقا في الجريدة الرسمية.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
