أفريقيا برس – تونس. عبر رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم الثلاثاء، رفضه القطعي للحوار على شكل ما حصل في السابق، قائلا”مستعدون للحوار ولن يكون محاولة بائسة لإضفاء مشروعية كاذبة على الخونة وعلى اللصوص “.
واكد ان الحوار لن يتم إلا لحل مشاكل التونسيين ولن يكون أبدا كالسابق وأهم محاور الحوار التفكير في نظام سياسي جديد ونظام انتخابي جديدة حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه وقد يكون حوار حول مرحلة انتقال من هذه الحال لحال جديدة بعيدة عن كل الصفقات لا في الداخل ولا مع الخارج في إنتظار نظام سياسي جديد”.
وأشار إلى أن الحوار الذي يوصف بانه وطني في السابق ليس وطنيا على الإطلاق ومن كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعب لا يذهب للخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأس شكل من الأشكال حتى ولو بالإغتيال”.
وعلى ذلك أقر رئيس الجمهورية انه يعي جيدا ما يقول، داعيا في ذات الوقت لحوار متناغم مع مطالب الشعب ، مؤكدا انه لامجال لترك الدولة في مهب الصفقات ولا مجال لترك الشعب جائعا يقتات من فضلات القمامة، وفق تعبيره.
وقال رئيس الجمهورية إنه”خُيِل للبعض ان رئاسة الدولة قد تكون حليفا لهذا أو لذاك او يمكن ان تكون شاهد زور او طرف في بتة سياسية او عنصرا من عناصر مناورة اومزايدات”.
وأضاف القول ان “رئيس الجمهورية لمن نسي هذا ويصر على التناسي والتغافل منتخب من قبل الشعب وعمقه الشعبي معروف لدى الجميع “.
وأقر أن “الهدف من تقديمه للترشح للرئاسيات كان ولايزال إستكمال الإنفجار الثوري مع إحترام كامل للمؤسسات ولقد تم إحترامها كما تم إحترام المقامات لكن لم نجد مقابل ذلك إلا المراوغات والمغالطات ولقد بلغ السيل الزبى”.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، دعا صباح اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، إلى اجتماع بقصر قرطاج ضمّ رؤساء الحكومات السابقين علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ وبحضور رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي.
وتخلّف عن هذا الاجتماع كلّ من حمادي الجبالي ومهدي جمعة لوجودهما خارج أرض الوطن، ولم يتسنّ للحبيب الصيد الحضور بسبب وضعه الصحّي.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية لم يتم توجيه الدعوة بناء على الانتماء الحزبي بل باعتبار التجربة التي مرّ بها المسؤولون المذكورون.
ويسود خلاف في تونس بين الرئيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 جانفي الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”.
كما تعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعية فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد تراجعا حادا خلال العام الحالي.
