إلهام اليمامة
أفريقيا برس – تونس. في الوقت الذي تغادر فيه سفن أسطول الصمود الموانئ التونسية متجهة نحو غزة لكسر الحصار، تشهد تونس تصاعدا ملحوظا في حملات المقاطعة الشعبية للعلامات التجارية التي يتهمها النشطاء بدعم الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسها سلسلة كارفور. وقد عزّز الإعلان عن إغلاق فروع كارفور في الكويت، وقبلها البحرين والأردن وعُمان، إصرار أنصار الحملة في تونس على المضي قدما في مطالبهم حتى غلق هذه العلامة محليا.
وتقول كوثر الزناتي، الناشطة في حملة مقاطعة كارفور تونس، لـ”أفريقيا برس”: “الرزق والاقتصاد لا يبنى على دم وجثث البشر. وانخفاض مرابيح كارفور يعدّ مؤشرا إيجابيا، ولكن يجب مواصلة الحملة حتى الإغلاق الكامل.”
وفي أحدّث ردّ فعل في هذا السياق، وفي خطوة لافتة، طالبت منظمة إرشاد المستهلك التونسية (جمعية تونسية ذات طابع اجتماعي واقتصادي) الحكومة بسحب تراخيص العلامات التي تعمل بنظام الفرانشيز، وتحوّل جزءا من أرباحها إلى الشركات الأم في الخارج.
وأوضحت المنظمة أنها راسلت رئاسة الحكومة بهذا الشأن، مستندة في مطلبها إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة، داعية المواطنين إلى الامتناع عن التعامل مع الشركات الداعمة للاحتلال والمتورطة في خدمة آلة الإبادة الصهيونية.
وقلّل رئيس المنظمة لطفي الرياحي، من المخاوف بشأن تأثير مثل هذا الطلب على السوق التونسية، لافتا إلى أن “التخلي عن علامات الفرانشيز لن يؤثر على نشاط الشركات في تونس، إذ يمكن العمل على علامة أخرى، يمكن أن تكون تونسية…. وذلك سيكون له تأثير إيجابي”.
كارفور تونس ينفي ولكن…
وجّهت حملة مقاطعة كارفور بتونس دعوات عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى “تكثيف التحركات العالمية وتصعيدها للتصدّي للشركات والمؤسسات المتواطئة في عملية الإبادة التي يشنّها العدو ضدّ شعبنا الفلسطيني”.
وأصدرت شركة كارفور تونس، المملوكة لشركة أوليس للتوزيع الواسع (Ulysse Hyper Distribution) والتي تعمل تحت مظلة مجموعة UTIC (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة)، يوم 30 مايو 2025 بيانا نفت فيه أي علاقة لها بالاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة دعمها للقضية الفلسطينية. إلا أن نشطاء الحملة اعتبروا البيان “مغالطة مكشوفة”، مشيرين إلى معلومات تثبت وجود مسؤول إداري مشترك بين كارفور إسرائيل وكارفور تونس، وهو شريك مباشر وفعلي في حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل داخل الأراضي المحتلة”.
وتلقت “أفريقيا برس”، نسخة من البيان الذين نشرته الحملة عبر صفحتها الرسمية، ومما جاء فيه: “بعد دعوات المقاطعة والتحركات الميدانية التي أطلقها الشباب الناشط أمام فروع كارفور تونس، أطلت علينا شركة كارفور ببيان هزيل ومضحك يوم 30 مايو 2025 يفيد بعدم وجود أي علاقة تربط بين الشركة والكيان الصهيوني بل وبتأكيد صريح بأن الشركة داعم حقيقي للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة في مغالطة مكشوفة وواضحة نعتبرها في حملة مقاطعة كارفور تونس ضحكا على الذقون”.
ويستطرد البيان موضحا: “إلا أنه بعد التحقق والتثبت من جملة المعلومات الواردة على صفحة الحملة وبريدها الالكتروني من مواطنين متعاطفين مع الحملة ومن داخل الشركة تأكد لدينا بما لا يفيد الشك بأن شركة UHD المالكة لعلامة كافور بتونس هي شريك مباشر وفعلي في حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل داخل الأراضي المحتلة: فمسؤول عمليات التطوير بكارفور الكيان الصهيوني Luc Demez هو نائب الرئيس الأول لعمليات البيع بالتجزئة الكاملة بكارفور تونس (UHD) والجزائر” (HDA) ومدير تنفيذي بارز في مجال التوزيع الحديث، ويشغل منصب المدير العام لشركة CFAO Retail في الكاميرون، وهي الشركة التي تدير امتياز متاجر كارفور في عدة دول إفريقية.
ويشير خبراء إلى أن هذه الحملات تعكس وعي التونسي وقدرته على التأثير في السوق المحلي، خصوصا على الشركات العاملة بنظام الفرانشيز( نموذج تجاري يُتيح للشركات استخدام اسم علامة تجارية مشهورة، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح تُدفع لصاحب العلامة ).
وبدا لافتا حجم الخسارة التي لحقت بكارفور تونس، ومختلف فروعه، حيث أطلقت المجموعة مؤخرا حملة مكثّفة للترويج للمنتوج المحلي، إلا أن هذه الخطوة قوبلت بسخرية وانتقادات من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن الشركة ساهمت على مدى سنوات في الإضرار بالمنتوج التونسي عبر خلق منافسة غير عادلة، حيث تعرض المنتوج التونسي بأسعار باهظة وبجانبه تعرض نفس المنتوج مرفوقا بعلامتها التجارية وبأسعار أقل.
حرب بكل الأسلحة…
مع استمرار الحرب تستمر الدعوات لمقاطعة العلامات التجارية العالمية في تونس، باعتبارها المقاطعة ليست فقط وسيلة احتجاج رمزية، بل أداة قوية للتعبير عن رفض أي دعم مباشر أو غير مباشر للاحتلال الإسرائيلي. ولا شكّ في أن الضغط المالي على الشركات التي لها علاقات بالكيان المحتل يمثل مساهمة عملية للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويؤكّد الناشط محمد رشيد تاتاي، في تصريح لـ”أفريقيا برس”، وهو يستعد للمغادرة مع أسطول الصمود من ميناء سيدي بوسعيد، على أهمية المقاطعة كجزء من حملة دعم أكبر تضم إلى جانب المقاطعة، مساعي كسر الحصار رغم التهديدات الفلسطينية، والاحتجاجات المستمرة، وتبادل الفيديوهات والمعلومات والصور التي توثق لما يحدث وتؤرّخ لما حدث، مثلا بعد أيام تحل ذكرى مجزرة حمام الشط (1 أكتوبر 1985) حين اختلط الدم التونسي بالدم الفلسطيني، من الضروري التذكير بهذا الحدث الذي يثبت كغيره عنجهية الاحتلال وعدم احترامهم للقوانين الدولية ولسيادة الدول، ويجب أن يعامل بالمثل”.
يتوقع متابعون أن تهاجم إسرائيل أسطول الصمود المتجه نحو غزة لكسر الحصار، على غرار ما حدث سابقا مع أسطول الحرية. وفي ظل غياب ردع سياسي دولي واضح ومباشر، يشدّد الداعمون للقضية الفلسطينية من مختلف الجنسيات والأعراق على ضرورة تفعيل كافة سبل ووسائل المواجهة بما في ذلك التضامن الشعبي والضغط المدني.
ويرى ناشطون تونسيون أن المقاطعة الاقتصادية تُعدّ من أبرز هذه الوسائل، فهي تسمح للشارع بالمساهمة الفعلية في الضغط ودعم القضية الأم. ولا شكّ في أن تكامل هذه الحملات مع التحركات الدولية وحشد الدعم الشعبي يرسل رسالة قوية مفادها أن المجتمع الدولي، على الرغم من صمت بعض الحكومات، لن يبقى متفرجا على استمرار الانتهاكات في غزة وفي كلّ فلسطين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
