كل التفاصيل حول ما جاء في كلمة السبسي بمناسبة عيد المرأة

تحتفل تونس اليوم الأحد 13 أوت 2017 بالعيد الوطني للمرأة، عيد تزامن هذه السنة بتعزيز الترسانة التشريعية الضامنة لحقوقها بالمصادقة على قانون مناهضة العنف ضدّها.

وهذا العيد، الذي يتزامن أيضا مع الذكرى 61 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، عنوانه تثبيت المكاسب والتطلع لمحطات أهم في مسار تكريس مساواة فعلية ومكانة رائدة لنساء تونس في كلّ المجالات بعيدا عن التوظيف السياسي.

وقد أعلن  رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه اليوم عن قرارات جديدة لفائدة المرأة.

الدعوة إلى المساواة في الميراث

أعلن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن تشكيل لجنة للنظر في الصيغ القانونية للنظر في إرساء المساواة في الإرث، بشكل لا يتعارض مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور مبرزا ان تفعيل المساواة في الإرث سيمثل اللبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الحنسين.

وأوضح قائد السبسي في خطاب ألقاه اليوم الأحد 13 أوت الجاري بالقصر الرئاسي بمناسبة عيد المرأة، انه طرح ملف المساواة في الإرث للنقاش، مذكرا بأن هذا الملف تُرك “لتدابير العقل القانوني التونسي”.

وقال إن موضوع الارث هو من “أمور البشر التي تركها الله ورسوله الأكرم لاجتهاد العبد”، مبرزا ان لإقرار المساواة بين الرجل والمرأة مشروعية ثابتة دينيا ودستوريا.

وفي الكلمة التي ألقاها قال رئيس الجمهورية  “انّ المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث”.

وقال السبسي ”اذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الإتجاه”، متابعا قوله : ”ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجّه نحو التناصف فإنّنا نخالف الدين وهذا غير صحيح”.

إحداث لجنة للحريات الفردية 

 قرّر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الأحد 13 أوت 2017 إحداث لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة لدى رئاسة الجمهورية تُكلّف بإعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.

واستقبل رئيس الدولة صباح اليوم بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد المرأة أعضاء لجنة الحريّات الفردية والمساواة هم كل من :

(بشرى بلحاج حميدة : رئيسة اللجنة

عبد المجيد الشرفي : عضو

سليم اللغماني : عضو

صلاح الدين الجورشي : عضو

سلوى الحمروني : عضو

درة بوشوشة : عضو

مالك غزواني : عضو

إقبال الغربي : عضو

كريم بوزويتة : عضو

الدعوة إلى تغيير المنشور المتعلق بزواج التونسية من غير مسلم 

كما طالب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي  بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم  نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

ودعا السبسي رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور.

ويحظر الاجراء الصادر عن وزارة العدل في سنة  1973  زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الاسلام من اي رجل غير مسلم (اجنبي عادة)، لاتمام زواجه بتونسية مسلمة. وفي حال ابرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فان عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.