أعلن الحزب الجمهوري اليوم الإثنين 6 نوفمبر الجاري عن مغادرته الحكومة وقبول استقالة إياد الدهماني من هيئته السياسية.
وقال القيادي بالحزب وسام الصغير في تصريح إعلامي “الشاهد خضع للضغط من نداء تونس وللمنتبين الجدد به على غرار برهان بسيس ..إياد الدهماني اختار ان يكون في ضفة أخرى.. والمحافظة على مكانة الحزب الجمهوري يعطي رسالة سياسية جديدة هي أنه عندما تكون في الحكومة لا يعني ذلك التخلي عن مواقفك وفقدان هويتك”
وذكّر بأن مشاركة الحزب في الحكومة كانت من أجل مصلحة تونس وبسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد و بأن الحزب الجمهوري حاول تعديل مواقف الحكومة في أكثر من مرة.
وتابع ” الدهماني عندما اختار البقاء في الحكومة دون العودة إلى قرار الحزب بالانسحاب هو حُرّ وهو في حلّ من الحزب.”
من جانبه قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن الحزام السياسي المحيط بالحكومة يشكو من التعفن والانحراف بالمسار الانتقالي للبلاد.
ونقلت إذاعة “موزاييك” عن الشابي قوله إن حزبه يرفض أن يكون في موقع شاهد زور على هذا الوضع.
ودعا الشابي إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي والحدّ من الإملاءات والضغوطات الهائلة التي تعيق عمل الحكومة و”المتأتيّة من مراكز قرار حزبيّة غير رسميّة تفرض توجهاتها على الحكومة في بعض الأحيان بما يتعارض مع المصلحة الوطنية”.
كما توجّه القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم الى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الذي اعتبر أنّ الحكومة محاطة بحزام سياسي متعفّن، بالقول “عليك تفسير كلامك وتوضيحه والتحلي بالشجاعة والإفصاح عن الأطراف التي تقصدها”.
وأضاف بن سالم، في تصريح إعلامي اليوم الاثنين 6 نوفمبر، “متعفّن كلمة كبيرة وعلى الشابي توضيحها”، متابعا “الأجواء عموما ليست خارقة للعادة… عندما ترى نوابا من نداء تونس يعارضون الحكومة أكثر من المعارضة نفسها… الأمر غير طبيعي ولعل الشابي يقصد ذلك”.
وأشار إلى أن حركة النهضة لا تقوم بمثل هذه الممارسات.
ودعا الشابي إلى ضرورة تنقية المناخ السياسي والحدّ من الإملاءات والضغوطات الهائلة التي تعيق عمل الحكومة و”المتأتيّة من مراكز قرار حزبيّة غير رسميّة تفرض توجهاتها على الحكومة في بعض الأحيان بما يتعارض مع المصلحة الوطنية”.
